أخبار اقتصادية- محلية

«ساما» و«العدل» توقعان اتفاقية الربط الإلكتروني لبرنامج «تنفيذ»

وقع الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، مع الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، اتفاقية الربط الإلكتروني بين المؤسسة والوزارة لبرنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر بالأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، الذي دشنته المؤسسة رسميا بتاريخ 14 شباط (فبراير) 2019.
وتمثل هذه الاتفاقية استمرارا للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية.
وقال الدكتور الخليفي "ستسهم هذه الاتفاقية في تسهيل الإجراءات القضائية وزيادة فعاليتها، وفي دعم إنفاذ الحقوق، ومسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".
ولفت الخليفي إلى أن "مؤسسة النقد" دأبت منذ تأسيسها من خلال دورها الإشرافي والرقابي، على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال المصرفية كافة، ما أسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي، مبينا أن تقديم المعلومات المصرفية إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات النظامية يترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة، منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والموضوعات المنظورة أمامها.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن الوسائل الإلكترونية أسهمت بشكل مباشر في تسهيل كثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيرا إلى أنه نتيجة تزايد عدد القضايا المنظورة أمام الجهات المخولة نظاما، وأبرزها وزارة العدل، ولرغبة المؤسسة في التوسع في الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخولة نظاما، استدعى ذلك إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى المؤسسة والقطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية والتقليل من التعاملات الورقية وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية