أخبار اقتصادية- عالمية

الديون الإيطالية واليونانية المرتفعة تخالف قواعد منطقة اليورو في 2018

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس، إن الدين العام في اليونان وإيطاليا، أكثر دولتين مدينتين في منطقة اليورو، زاد في 2018 الذي شهد تراجعا إجماليا لديون منطقة العملة الموحدة. وبحسب "رويترز"، رغم أن ذلك كان متوقعا، فإن تنامي ديون البلدين يتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تلزم البُلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين بخفضه تدريجيا.
وقال "يوروستات" ، "إن إجمالي الدين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 85.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 87.1 في المائة في 2017".
وتراجع عجز الميزانية المجمع لدول المنطقة إلى 0.5 في المائة من الناتج الإجمالي مقارنة مع واحد في المائة في 2017.
يتزامن الانخفاض مع تقليص ألمانيا ديونها إلى 60.9 في المائة من الناتج الإجمالي من 64.5 في المائة. وزاد فائض ميزانية أكبر اقتصاد أوروبي إلى 1.7 في المائة من الناتج بدلا من واحد في المائة في 2017.
وصعد الدين في اليونان إلى 181.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.
وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2 في المائة في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي. وشهدت إيطاليا، التي أطلقت حكومتها العام الماضي خططا لتحرير الإنفاق كان لها أثر ضعيف فحسب على النمو، ارتفاع الدين إلى 132.2 في المائة من ناتجها في 2018 مقارنة مع 131.4 في المائة في العام السابق. وأحجمت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة ميزانيات دول منطقة اليورو، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن البدء في إجراءات انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية