FINANCIAL TIMES

ترشيح إمبراطور البيتزا لانتشال اقتصاد أمريكا من العثرة

من المدهش مدى براعة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تحديد أمر مهم في التجربة المحسوسة للشعب الأمريكي، وبالتالي مشروعية توظيفه لتحقيق مكاسب.
هكذا كان الأمر اقتراحه من أنه ينبغي لرجل الأعمال الطامح السابق للرئاسة هيرمان كين، أن يكون في مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
عندما اعتقدنا أنه لن يكون هناك مرشح غير الخبير ستيفن مور، يقدم الرئيس ترمب إمبراطور البيتزا.
من السهل رفض الاقتراح باعتباره أحدث مثال على الخلاف الاقتصادي مع الرئيس – كما فعل أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري هذا الأسبوع، ما يجعل من غير المحتمل أن يحصل كين على مقعد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
على أنه لا ينبغي أن نتخذ موقفا رافضا. صحيح أن كين ليست لديه فكرة عن كيفية عمل الأسواق المالية.
إنه رجل أراد، إلى جانب مور، وهو مرشح سابق للمنصب، رفع أسعار الفائدة مباشرة بعد أزمة عام 2008.
على أن دفاع الرئيس عن كين ليس لأنه كان بارعا في السياسة، بل لأنه مبتكر وظائف.
يهتم الرئيس ترمب بملء مقاعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمؤيدين سياسيين، لضمان نقل مرئياته الاقتصادية. مع ذلك، فقد أكد حقيقة مهمة – أن السياسة النقدية قد نجحت في نصرة الأسواق أكثر بكثير مما فعل الاقتصاد الحقيقي، خلال العقد الماضي.
لننظر إلى أنه منذ بداية عام 2010، نمت الأجور الحقيقية في الساعة في الولايات المتحدة بنسبة 6 في المائة فقط، بينما ارتفعت أسعار الإسكان الحقيقية بنسبة تزيد على 20 في المائة، وتضاعفت تقييمات سوق الأسهم المعدلة حسب التضخم.
دخل الأسرة ارتفع بشكل أسرع من الأجور، وذلك بفضل نمو التوظيف. لقد ارتفع بنسبة 10 في المائة من عام 2010 حتى عام 2017، على الرغم من أنه لا يزال أقل من نمو أسعار الأصول.
في الوقت نفسه، شهدت الفترة بين عامي 2007 و2016 أكبر زيادة في عدم المساواة في الثروة في الولايات المتحدة على الإطلاق.
هذا إلى جانب المستويات القياسية لمديونية الشركات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكان ذلك ضمن عواقب غير مقصودة جراء جهود مبذولة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بإمكان البنك المركزي دعم أسعار الأصول، إلا أنه لا يستطيع إزالة العقبات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد.
هذا لا ينبع من نقص الأموال، بل من التحديات الأعمق التي لا تستطيع السياسة النقدية حلها – من عدم تطابق المهارات والوظائف، ومن خلال قوة عاملة كبيرة بالسن، وتراجع التنقل الجغرافي وزيادة تركيز الشركات، إلى اضطرابات سوق العمل المدفوعة بالتكنولوجيا.
لا يمكن إصلاح تلك الأشياء من خلال أسعار فائدة مخفضة وبرنامج التسهيل الكمي وحدهما.
أنت بحاجة إلى سياسة في المالية العامة يُقررها مسؤولون منتخبون، وليس التكنوقراط.
الحكومات المستقطبة لا تستطيع تحقيق ذلك. هذا لغز ليس بالنسبة إلى الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى أوروبا، حيث تدور النقاشات حول فعالية القوة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومزايا برنامج مُنسق للتسهيل من المالية العامة في جميع أنحاء منطقة اليورو.
أشعر بالقلق الشديد من هذا الاعتماد المفرط على مسؤولي البنوك المركزية. يدهشني أن كثيرا من الأشخاص أنفسهم الذين كانوا قلقين بشأن كثير من الأموال السهلة التي تسببت في التضخم الكبير بعد الأزمة (مور وكين من بينهم) يجادلون الآن لمصلحة خفض أسعار الفائدة – ليس لأنهم يهتمون بالناس العاديين، بل لأن هذا يناسب أهدافهم السياسية.
ينبغي أن نصف هذا باسمه الصحيح فعلا: نقل المسؤولية – النوع الذي حدث عدة مرات من قبل، عندما أراد الرؤساء إخفاء مشكلاتهم في شأن إدارة الديون الرخيصة.
ليس الجمهوريون وحدهم من يريدون تحقيق كلا الهدفين. الشعبية الحالية على يسار "النظرية النقدية الحديثة" مدفوعة بفكرة احتمال تقديم "برنامج التسهيل الكمي للشعب" من النوع الذي اقترحه جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني، في عام 2015. الاعتقاد السائد بين بعض الديمقراطيين في الولايات المتحدة هو أن بإمكانهم التحايل على النقاشات السياسية المثيرة للجدل بشأن الضرائب والإنفاق، من خلال تمكين مجلس الاحتياطي الفيدرالي من استخدام ميزانيته العمومية، ليس لتمويل تضخم الأصول المالية بل لأجل استثمارات حقيقية تحقق النمو في مجال التعليم والبنية التحتية.
نجاح مثل هذا المخطط يعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة، والتضخم المنخفض وأسواق الائتمان المتفائلة نسبيا.
سواء كنت تعتقد أن تلك الظروف ستبقى أم لا، ستعمل النظرية النقدية الحديثة أيضا على تسييس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من خلال إظهار أن البنك المركزي كان يستخدم لتحقيق أهداف سياسة محددة خارج العملية الديمقراطية.
هذا، بالطبع، هو بالضبط ما يفعله الرؤساء، وإن كان لتحقيق غايات مختلفة جدا، في الوقت الحالي.
الخلاصة هي أننا الآن بالضبط في المكان الذي كنا فيه في عام 2008 – حيث يتطلع السياسيون إلى مسؤولي البنوك المركزية ليقوموا بما لا يمكنهم القيام به.
لماذا نود أن نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي (أو البنك المركزي الأوروبي) يمكنه بطريقة سحرية ما تغيير حقيقة أن لدينا اقتصادا منقسما وفجوة مهارات وشيكة؟
لا تستطيع البنوك المركزية إيجاد النمو بمفردها. على أن بوسعها توجيه الأموال في أنحاء الاقتصاد.
قد يريد الرؤساء عادة تعطيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق مكاسب، على أن المشكلة هي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعطل نفسه في الأصل.
بدأ البنك المركزي الأمريكي أخيرا مراجعة رئيسة لإطار سياسته النقدية، بما في ذلك جولة استماع سيتحدث فيها المحافظون الإقليميون إلى أشخاص خارج برجهم العاجي – منهم رجال أعمال، ومقترضو قروض عقارية، ومتقاعدون، وجيل الألفية، وعمال وأصحاب مشاريع.
الفكرة هي النظر في الطرق التي تغير فيها الاقتصاد الحقيقي خلال العقود القليلة الماضية، والتفكير فيما إذا كان ينبغي أن تتطور السياسة النقدية أيضا.
ربما بحلول الوقت الذي ينتهون فيه، سنحصل أيضا على إدارة وكونجرس مستعدين وقادرين على القيام بدورهما.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES