الترخيص لـ 14 مصنعا لتصدير البطاطس والذرة المصنعة منذ بداية العام

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على تراخيص تصدير البطاطس والذرة المصنعة كمنتجات نهائية لغرض التصدير بلغ 14 مصنعا منذ بداية عام 2019.
وأوضحت أن الكميات المرخصة من البطاطس لعام 2019 بلغت نحو 31.3 ألف طن، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة نحو 9.67 ألف طن، مشيرة إلى أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محليا، تلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام بما يعادل 100 في المائة من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة، إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة، التي ترغب في تصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب، وذلك بناء على معادلات التحول التصنيعي "التي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوجرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها" وهي: الذرة 0.86 كجم من الذرة الخام لكل 1 كجم، والبطاطس 3.3 كجم من البطاطس "نوع تصنيع" لكل 1 كجم منتج نهائي مصنع.
ومن الشروط أن تقوم الجهة المصنعة بتقديم تعهد خطي باستيراد الكميات المكافئة من البطاطس "نوع تصنيع" والذرة اللازمة لاستخدامها فعليا في الصناعة مقابل الكميات، التي يتم تصديرها، إضافة إلى أن تقوم الوزارة بإصدار رخصة تصدير للمنتجات التصنيعية من البطاطس والذرة الخام وإصدار بيان يوضح الكميات والأوزان بالطن المرخص بتصديرها وتزويد الهيئة العامة للجمارك بنسخة منها.
وأضافت أنه في نهاية كل عام تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بحصر الكميات وأصنافها، التي قامت الجهة باستيرادها من البطاطس "نوع تصنيع" والذرة الخام، وكذلك الكميات والأوزان، التي قامت الجهة بتصديرها من المنتجات التصنيعية، وذلك للتأكد من أن الكميات المستوردة من البطاطس "نوع تصنيع" والذرة الخام تساوي أو تزيد على الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية للبطاطس والذرة الخام، وفق رخصة التصدير.
وأفادت الوزارة بأنه عند تاريخ نهاية الرخصة، وفي حال زيادة الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية عن الكمية المطلوب استيرادها من المادة الخام، وفقا لرخصة التصدير، فإن للوزارة الحق في تطبيق ما تراه بحسب الأنظمة واللوائح في حق الجهة المخالفة.