وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن المحكمة التجارية في الرياض استقبلت نحو 35.8 في المائة من هذه القضايا بـ 96 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 71 قضية، والمحكمة التجارية في جدة بـ 54 قضية.
واستقبلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 12 قضية، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة بثماني قضايا. في حين استقبلت المحكمة العامة في بريدة خمس قضايا، تليها منطقة حائل بثلاث قضايا، فمحاكم منطقتي الباحة وجازان بقضيتين لكل منهما، ثم منطقة أبها قضية.
وفي شأن آخر، أطلق الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء نظام "ناجز المحاكم" في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في كل أرجاء المملكة بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها، وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي، وسرعة البت في المنازعات. وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء؛ إذ تم إعداد وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.
وقال الصمعاني خلال تدشين المشروع في الرياض أمس، إن الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي.
وأكد أن مرحلة إطلاق "ناجز المحاكم"، تعد محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار الوزارة نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها، معربا عن شكره وتقديره لكل شخص عمل بالمشروع الطموح، الذي قام على إخراجه عشرات الخبراء من داخل الوزارة. كما تضمنت منظومة المشروع إطلاق خدمة "استئناف بلا ورق"، بحيث أصبح بإمكان محاكم الدرجة الأولى إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني خلال دقائق وتسلم رد المحكمة بشكل آلي أيضا. ومر نظام ناجز المحاكم بعدة مراحل قبل أن يتم إطلاقه، بدأت بهندسة الإجراءات، حيث تم تشكيل فرق عمل للقيام بهندسة إجراءات أعمال المحاكم ومقارنتها بالإجراءات الموجودة في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة والاستفادة من تجارب بعض الدول بزيارتها والقيام بتوثيق الإجراءات القضائية.
أضف تعليق