عمالة وافدة تدير قطاع الاتصالات من خلف «الكواليس»

رغم إصدار قرار بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، إلا أن العمالة الوافدة ما زالت تسيطر بشكل فعلي على قطاع الاتصالات، ولكن من خلف "الكواليس".
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة على بعض مجمعات الاتصالات المعروفة في شمال وشرق مدينة الرياض، عدة أساليب تستخدمها تلك العمالة في مزاولة المهنة، بعضها يمارس من خلف الكواليس، والأخرى تمارس بشكل مباشر مع استخدام الزي السعودي.
وتمثلت الطرق التي تستخدمها العمالة من خلف الكواليس في تقمص دور الزبون المتسوق وجمع الأجهزة المراد صيانتها من المحال المتفق معها، أو إعادة الأجهزة لتلك المحال بعد صيانتها، حيث تكون الصيانة في مواقف السيارات، وفي الشقق القريبة من المجمعات.
في حين تمثلت أساليب العمالة المزاولة للمهنة بشكل مباشر من الجنسيات "العربية"، في استخدام الزي السعودي واللهجة السعودية لإيهام العملاء أنهم مواطنون.
فيما توجد بعض العمالة غير العربية بشكل صريح وممارسة البيع والصيانة، ما دعا عدد من المواطنين إلى التساؤل "أين الجهات الرقابية؟".
من جهته، قال صاحب محل اتصالات، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الرقابية الأخرى لم تقم بجولة تفتيشية منذ نحو ستة أشهر، الأمر الذي أسهم في عودة العمالة الوافدة لقطاع الاتصالات.
وأوضح، أن جزءا من العمالة الوافدة ممن تمتلك سيولة مالية كبيرة تعمل على استئجار محال الاتصالات بالكامل باسم مواطن سعودي، وهو ما يعد تسترا تجاريا صريحا، لافتا إلى أن هذه العمالة تعمل على تأجير المحال الصغيرة "كشك".
بدوره، قال لـ"الاقتصادية" خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه تم ضبط عدد من الوافدين يعملون في شقق وأماكن لبيع وصيانة الجوالات، حيث تم تطبيق النظام بحقهم.
وأكد، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بجولات تفتشية، كما تتلقى البلاغات في حال وجد أشخاص أو منشآت تعمل في الخفاء وتشغل وافدين في هذا النشاط.
وأوضح أن نشاط بيع وصيانة الجوالات مقصور العمل فيه على السعوديين والسعوديات؛ حيث يتم مخالفة المنشأة التي تخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال المخالفين.
يشار إلى أن وزارة العمل أصدرت في شهر آذار (مارس) 2016، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.