أخبار اقتصادية- عالمية

صعوبات سوق الإسكان الأمريكية تتفاقم رغم تراجع فائدة الرهن العقاري

تراجع معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريبا في آذار (مارس)، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقاري.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن معدل البدء في تشييد المنازل نزل 0.3 في المائة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2017.
وجرى تعديل بيانات شباط (فبراير) لتظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء 1.7 في المائة إلى 1.269 مليون وحدة في آذار (مارس) وهو أقل مستوى في خمسة أشهر، لتتراجع تصاريح البناء في الوقت الحالي لثلاثة أشهر على التوالي.
وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في آذار (مارس) في نذير شؤم لنشاط البدء في تشييد المنازل في الأشهر المقبلة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة في آذار (مارس).
وأظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر أمس ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال آذار (مارس) الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي 0.4 في المائة بعد ارتفاع 0.1 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي 0.3 في المائة، مقابل ارتفاعه 0.2 في المائة خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وقال أتامان أوزيلدريم مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن "المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي ارتفع خلال مارس الماضي، حيث ساهمت المؤشرات الفرعية لسوق العمل وتوقعات المستهلكين والأوضاع المالية بالجزء الأكبر من الزيادة.. رغم الارتفاع الكبير نسبيا في مارس، ما زال اتجاه المؤشر الرئيسي معتدلا، ويشير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يتراجع على المدى الطويل إلى نحو 2 في المائة بنهاية العام".
وعكس الارتفاع الأكبر قليلا من التوقعات للمؤشر الرئيسي، المساهمات الإيجابية من ثمانية مؤشرات من بين عشرة مؤشرات فرعية، يتكون منها المؤشر الرئيسي، حيث ارتفعت مؤشرات طلبات الحصول على إعانة بطالة الأسبوعية وتوقعات المستهلكين لحالة قطاع الأعمال ومؤشر الائتمان الرئيسي، وأسعار الأسهم والطلبيات الجديدة والفائدة بنسب ملحوظة.
في الوقت نفسه، استقرت المؤشرات الفرعية لساعات العمل الأسبوعية في قطاع التصنيع وتراخيص البناء، وتراجعت المؤشرات الفرعية لعدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية ومؤشر طلبات إعانة البطالة لأول مرة، ومؤشر أسعار الأسهم.
وأشار تقرير المعهد إلى أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي، وهو معدل الارتفاع نفسه في الشهر السابق.
في المقابل، زاد مؤشر التأخر الاقتصادي، الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل استقراره في الشهر السابق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية