والخلاف الطويل الأمد داخل منظمة التجارة حول "التصفير" هو نزاع فني تحول إلى صراع بين الولايات المتحدة وحكام القانون التجاري الدولي.
وعانت الولايات المتحدة من سلسلة من الهزائم في منظمة التجارة بشأن التصفير، وهي طريقة حسابية تم الحكم عليها بأنها تزيد بشكل غير عادل من مستوى الرسوم الأمريكية لمكافحة الإغراق.
وساعدت الخسائر المتكررة في تأجيج حملة الإدارة الأمريكية الحالية لإصلاح منظمة التجارة، حيث تقوم الولايات المتحدة بعرقلة التعيينات في هيئة الاستئناف الخاصة في المنظمة، وهي بالفعل المحكمة العليا للتجارة الدولية.
في المحكمة الآن ثلاثة حكام، وهو الحد الأدنى المطلوب للتوقيع على قراراتها. لكن في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سينتهي أمد ولاية اثنين، وعندها لن يبقى سوى واحد، فتصبح المحكمة معطلة تماما.
ورحب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بالقرار الذي أصدرته لجنه المنازعات التابعة للمنظمة قائلا إنه أظهر "المنطق الخاطئ" و"غير المقنع" و"التعليل المعيب" لأحكام هيئة الاستئناف في الماضي.
وقال: "إن الولايات المتحدة تثني على هذه اللجنة لقيامها بتحليلها التفسيري الخاص، ولتحليها بالشجاعة في مواجهة الضغوط التي لا لزوم لها التي وضعتها هيئة الاستئناف على اللجان السابقة لسنوات عديدة".
وأكد أن قواعد منظمة التجارة لا تحظر التصفير، وأن الولايات المتحدة لم توقع أبدا على قواعد للمنظمة تحظر هذه الممارسة. وأن "قرارات هيئة الاستئناف السابقة حول التصفير تعد خاطئة وتعكس الإفراط من قبل تلك الهيئة".
وكانت هيئة الاستئناف قد حظرت سياسة "التصفير" الأمريكية بموجب حكم قضائي أصدرته بداية عام 2007. وفي ضوء هذا الحكم أصدرت عدة قرارات قطعية ضد "التصفير".
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2016، أصدرت المنظمة حكما لمصلحة الصين ضد التصفير، ما دفع الولايات المتحدة للاستئناف في كانون الأول (ديسمبر). لكن واشنطن خسرت الاستئناف في أيار (مايو) 2017، غير أنها لم تنفذ الحكم.
وذكرت كندا أنها ستستأنف ضد قرار لمنظمة التجارة العالمية قرر فيه السماح للولايات المتحدة باستخدام سياسة "التصفير zeroing" في حساب رسوم مكافحة الإغراق.
وخلال مرحلة التقاضي، اتهمت وزارة التجارة الأمريكية كندا بالدعم غير العادل للأخشاب وإغراقها.
أضف تعليق