أخبار اقتصادية- محلية

اتفاقية حكومية لتقديم الدعم للجهات العامة في تخطيط ميزانياتها للمشاريع

وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بهدف تقديم الدعم المباشر للجهات العامة في تخطيط ميزانياتها للمشاريع الرأسمالية، الذي يتوقع أن ينعكس أثره على هذه الميزانية، بداية من السنة المالية 2020.
ومثل "مشروعات" في مراسم التوقيع المهندس أحمد بن مطير البلوي الأمين العام لمجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات"، فيما مثل المهندس عبد الرزاق صبحي العوجان مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الرئيس التنفيذي.
وتهدف المذكرة التي تعد الأولى وتبرمها "مشروعات" مع الجهات الداعمة لبرامج "الرؤية"، لتأسيس التعاون والعمل الثنائي لتطوير آليات رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في مشاريع البنية التحتية بالجهات العامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة.
وأوضح العوجان أنه انطلاقا من رسالة المركز "بتمكين الجهات الحكومية للتميز في كفاءة الإنفاق من خلال التوصية بالسياسات والتشريعات اللازمة، وتحسين نماذج تقديم الخدمة، وإيجاد حلول جذرية مبنية على البيانات، من خلال إطار عمل مؤسسي يضمن استدامة الحل"، فإن مذكرة التفاهم تعكس جهود رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية تمكينا لها وتحقيقا لكفاءة الإنفاق وفق أولويات "رؤية 2030" وتطلعات برنامج التوازن المالي. من جهته أشار البلوي إلى أن برنامج "مشروعات" يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، ويشمل ذلك عمليات التخطيط الفني والمالي لهذه المشاريع.
ووافق الطرفان على العمل بشكل مشترك لتوحيد الجهود وتقديم الدعم المباشر للجهات العامة المختارة، حيث يكمن الهدف الرئيس في مساعدة هذه الجهات على وضع "خط أساس محدث" للمشاريع الحالية والمخطط لتنفيذها، وذلك من أجل تحسين التخطيط والتنفيذ ورفعا لكفاءة الإنفاق ابتداء بالمشاريع المستهدفة في ميزانية السنة المالية 2020. يأتي هذا التعاون تماشيا مع تعليمات ميزانية 2019، حيث يعد تنفيذ تعليمات الميزانية العامة للدولة هو المستند الأساسي لوزارة المالية والجهات الحكومية في عمليات تنفيذ الميزانية بجميع مراحلها، وقد أعدت الوزارة هذه التعليمات لتوضيح القواعد والتعليمات المالية الواجب اتباعها عند تنفيذ الميزانية؛ لتسهيل تنفيذ هذه العمليات للجهات الحكومية وتحقيق مزيد من المرونة والشفافية، ورفع كفاءة العمليات، وزيادة الفعالية، وتحقيق نتائج أكثر دقة وتجنب المخاطر في عمليات تنفيذ الميزانية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية