أخبار اقتصادية- عالمية

تسوية ديون مصر السيادية بآلية «يوروكلير» في أكتوبر

قال محمد معيط وزير المالية المصري إن مصر وقعت اتفاقا مع "يوروكلير"، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.
وبحسب "رويترز"، أوضح معيط أن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)، وتأمل أن يتسنى تسويته عبر "يوروكلير" التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.
وقال معيط في مقابلة عبر الهاتف: "نأمل بحلول أكتوبر من هذا العام أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير".
وأضاف أن الحكومة تدرس إصدار "سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية".
وكان معيط يتحدث من واشنطن، حيث اجتمع مسؤولو المالية والخزانة من شتى أنحاء العالم لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأفاد مصدر مطلع أنه من المقرر أن تعلن "يوروكلير" رسميا عن مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر اليوم الإثنين.
وتقول برايس ووترهاوس كوبرز إن إمكانية التسوية عبر آلية "يوروكلير" تعد واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.
وتشير مسودة بيان صحافي من "يوروكلير" إلى أن الصفقة ستسهم في "تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية".
وأضاف البيان "الهدف أن تصبح هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، ما يوجد رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية".
وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر "يوروكلير" مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى بمقتضى قواعد "يوروكلير".
وفي شباط (فبراير)، باعت مصر سندات دولية دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار، وأصدرت هذا الشهر سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو (2.3 مليار دولار).
وذكر معيط أن مصر تخطط لبيع حصص في خمس أو ست شركات مملوكة للدولة على الأقل بحلول نهاية حزيران (يونيو) 2020.
وتعتزم مصر استخدام حصيلة بيع الحصص في تعزيز المالية العامة للدولة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق.
وباعت الحكومة حصة نسبتها 4.5 في المائة في شركة الشرقية إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" التي تحتكر صناعة السجائر في مصر في آذار (مارس)، في أول صفقة بيع لأسهم شركة مملوكة للدولة في البورصة خلال عشر سنوات.
وكان من المقرر أن يتم البيع العام الماضي، ولكن تم إرجاؤه بعد هبوط أسعار أصول الأسواق الناشئة في أنحاء العالم.
وقال معيط عن الشركات المملوكة للدولة "نمضي على الطريق. قد نعلن شيئا قبل يونيو 2019، لكن بالتأكيد سنعلن المزيد في السنة المالية الجديدة"، التي تبدأ في أول تموز (يوليو)، وامتنع الوزير عن الكشف عن اسم الشركة التالية المقرر طرحها للبيع، قائلا "نحن نضار حين نعلن مبكرا".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية