ونقلت "الألمانية" أمس عن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" قوله، إن حجم الأصول زاد بواقع 6.4 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول المؤسسات المصرفية 268.24 تريليون يوان، بزيادة 6.3 في المائة.
وسجلت مؤسسات الأوراق المالية أصولا إجمالية بقيمة 6.95 تريليون يوان حتى نهاية 2018، بزيادة 1.7 في المائة على أساس سنوي. وشهدت شركات التأمين تنامي أصولها بنسبة 9.4 في المائة إلى 18.33 تريليون يوان، وارتفعت ديون المؤسسات المالية الصينية بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 267.7 تريليون يوان حتى نهاية 2018، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.
ومن المقرر أن تكشف الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيانات النمو الاقتصادي لديها عن الربع الأول من العام الجاري يوم الأربعاء المقبل.
ويتوقع محللون تراجع الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام، فيما لجأت الصين إلى إجراءات مجربة لمواجهة ضعف الطلب العالمي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 13 مختصا اقتصاديا، يتوقع أن يسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا لا يتعدى 6.3 في المائة في الربع الأول، ويعد ذلك أبطأ نمو فصلي منذ نحو ثلاثة عقود.
ولا يزال ذلك المعدل ضمن الهدف الذي حددته الحكومة الصينية وهو ما بين 6 و6.5 في المائة للعام بأكمله، مقارنة بـ6.6 في المائة في 2018.
ولمواجهة ذلك التباطؤ زادت بكين من دعمها للاقتصاد في الأشهر الأخيرة وأعلنت خفضا ضريبيا هائلا وخفض الرسوم لمساعدة الشركات المتعثرة.
والشهر الماضي أقر رئيس الوزراء لي كه تشيانج بوجود "ضغوط انخفاضية" إلا أنه تعهد بعدم السماح للاقتصاد بالانخفاض دون المستوى المعقول.
وتواجه بكين صعوبة في إيجاد التوازن في مسعاها لدعم شركات القطاع الخاص المحتاجة إلى القروض دون أن تزيد من ديونها المتضخمة.
وتسارع نمو القروض المصرفية إلى أسرع وتيرة شهرية منذ 2016، بحسب شانج ليو من "كابيتال إيكونوميكس" الذي أشار إلى أن تحول نمو التمويل إلى نشاط اقتصادي أكبر يستغرق في العادة ستة أشهر.
إلا أن اقتصاديا آخر هو بيورن جيسبرجن من "رابوريسرتش" حذر من أن القروض لم تصل دائما إلى القطاع الخاص، وأن "مستويات الديون إلى إجمالي الناتج المحلي الصيني مرتفعة للغاية"، مضيفا أن المشاكل "ستتفاقم" إذا لم تتدفق قروض جديدة للقطاع الخاص.
وستطبق الحكومة الشهر المقبل سياسات أقرتها هذا الشهر من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة، ومساهمات الشركات في الضمان الاجتماعي، لمساعدة القطاع الخاص المتعثر في الصين.
وانخفضت الاستثمارات الصينية في البنى التحتية العام الماضي إلى 3.8 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق، بعد أن ظلت نسبتها لسنوات عديدة 20 في المائة.
والنمو مدفوع بشكل أساسي بالاستثمار في البنى التحتية وبالموافقات على المشاريع والإصدارات الهائلة للسندات الخاصة، بحسب ناثان هونج لاي تشو، الخبير الاقتصادي في "دي بي إس".
وأضاف تشو أن "ثقة المستهلكين لا تزال هشة بسبب انعدام الأمن الوظيفي".
وارتفعت نسبة البطالة في الصين إلى 5.3 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بـ4.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، بينما بقيت مبيعات التجزئة عند أدنى مستوى لها منذ 15 عاما.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة النمو في العام بأكمله من 6.2 إلى 6.3 في المائة، بسبب زيادة الصين تحفيزها الاقتصادي وإزالة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتشير جميع المؤشرات إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق تجاري بعد تسع جولات من المحادثات رفيعة المستوى بين العملاقين الاقتصاديين.
والعام الماضي فرضت واشنطن وبكين رسوما على سلع تزيد قيمتها على 360 مليار دولار، ما أضر بقطاع التصنيع في البلدين.
وأظهرت البيانات الصينية أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، الذي يعد حساسا من الناحية السياسية، اتسع إلى 20.5 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة بـ14.7 مليار في شباط (فبراير).
ومن بين القضايا الشائكة في المحادثات إصرار المسؤولين الأمريكيين على أن يكون أي اتفاق نهائي قوي، ولكن يبدو أن الجانبين وجدا حلا.
وصرح ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي "لقد اتفقنا تقريبا على تطبيق آلية"، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.
وتسعى بكين إلى إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تأثر اقتصاد الصين سلبا بالتعريفات الجمركية.
ويأمل المستثمرون ظهور علامات على تعاف اقتصادي في الصين لتهدئة المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته العالمية لعام 2019 للمرة الثالثة.
لكن متابعي الشأن الصيني المخضرمين، ذكروا أن انتعاش الصادرات في آذار (مارس) ربما يكون بسبب عوامل موسمية أكثر من أي تحول مفاجئ في الطلب العالمي الفاتر، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تزداد الشحنات بعد فترات العطلات الطويلة في شباط (فبراير).
من جهة أخرى، أجرت اليابان والصين أمس، محادثات اقتصادية رفيعة المستوى في بكين، من المتوقع أن تدعو اليابان خلالها لحماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية لديها، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه".
ويشارك في المحادثات ستة وزراء بالحكومة اليابانية من بينهم وزير خارجية اليابان، تارو كونو ووزير التجارة، هيروشيجي سيكو.
وكانت اجتماعات مماثلة عقدت في طوكيو في نيسان (أبريل) من العام الماضي وهو أول حوار من نوعه منذ نحو ثمانية أعوام.
ويضغط الجانب الياباني على بكين لزيادة حماية التكنولوجيا، المملوكة للشركات اليابانية التي تعمل في الصين.
ومن المتوقع أيضا أن يطلب المندوبون اليابانيون من الصين رفع حظر الاستيراد على بعض المنتجات الزراعية.
وكانت بكين فرضت الحظر في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية في عام 2011، ومن المتوقع أن تكون مبادرة "الحزام والطريق" الصينية على جدول الأعمال.
وتأمل الحكومة اليابانية تمهيد الطريق أمام زيارة رئيس الصين، شي جين بينج لليابان في حزيران (يونيو) المقبل، عندما تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا.
أضف تعليق