أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع النمو الاقتصادي في الصين الى 6.3%

تراجع الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام، بحسب ما أظهر استطلاع اجرته وكالة فرانس برس لدى عدد من المحللين، فيما لجأت الصين إلى إجراءات مجربة لمواجهة ضعف الطلب العالمي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وسجلت الدولة صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم نموا لا يتعدى 6,3% في الفترة من يناير حتى مارس، بحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 13 خبيرا اقتصاديا وجرى قبل الإعلان رسمياً عن أرقام اجمالي الناتج المحلي الرسمية الأربعاء.
ويعد ذلك أبطأ نمو فصلي منذ نحو ثلاثة عقود.
ولا يزال ذلك المعدل ضمن الهدف الذي حددته الحكومة الصينية وهو ما بين 6 و6,5% للعام بأكمله، مقارنة مع 6,6% في 2018.
ولمواجهة ذلك التباطؤ زادت بكين من دعمها للاقتصاد في الأشهر الأخيرة وأعلنت عن خفض ضريبي هائل وخفض الرسوم لمساعدة الشركات المتعثرة.
والشهر الماضي أقر رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بوجود "ضغوط انخفاضية" إلا أنه تعهد بعدم السماح للاقتصاد ب"الانخفاض دون المستوى المعقول".
وتواجه بكين صعوبة في ايجاد التوازن في مسعاها لدعم شركات القطاع الخاص المحتاجة إلى القروض دون أن تزيد من ديونها المتضخمة.
وتسارع نمو القروض المصرفية إلى اسرع وتيرة شهرية منذ 2016، بحسب شانغ ليو من "كابيتال ايكونوميكس" الذي أشار إلى أن تحول نمو التمويل إلى نشاط اقتصادي أكبر يستغرق في العادة ستة أشهر.
إلا أن اقتصاديا آخر هو بيورن غيسبرغن من "رابوريسرتش" حذر من أن القروض لم تصل دائماً إلى القطاع الخاص، وأن "مستويات الديون إلى اجمالي الناتج المحلي الصيني مرتفعة للغاية".
وصرح لفرانس برس أن المشاكل "ستتفاقم" إذا لم تتدفق قروض جديدة للقطاع الخاص.
وستطبق الحكومة الشهر المقبل سياسات أقرتها هذا الشهر من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة، ومساهمات الشركات في الضمان الاجتماعي، لمساعدة القطاع الخاص المتعثر في الصين.

العام الماضي انخفضت الاستثمارات الصينية في البنى التحتية إلى 3,8% مقارنة بالعام الذي سبق، بعد أن ظلت نسبتها لسنوات عديدة 20%.
والنمو مدفوع بشكل اساسي بالاستثمار في البنى التحتية وبالموافقات على المشاريع والإصدارات الهائلة للسندات الخاصة، بحسب ناثان هونغ لاي تشو، الخبير الاقتصادي في "دي بي اس".
وأضاف تشو أن "ثقة المستهلكين لا تزال هشة بسبب انعدام الأمن الوظيفي".
وارتفعت نسبة البطالة في الصين إلى 5,3% في فبراير مقارنة مع 4,9% في ديسمبر، بينما بقيت مبيعات التجزئة عند أدنى مستوى لها منذ 15 عاما.
ورفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنسبة النمو في العام بأكمله من 6,2 إلى 6,3% بسبب زيادة الصين لتحفيزها الاقتصادي وإزالة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
تشير جميع المؤشرات إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق تجاري بعد تسع جولات من المحادثات رفيعة المستوى بين العملاقين الاقتصاديين.
العام الماضي فرضت واشنطن وبكين رسوماً على سلع تزيد قيمتها عن 360 مليار دولار، مما أضر بقطاع التصنيع في البلدين.
وأظهرت البيانات الصينية الجمعة أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، والذي يعتبر حساساً من الناحية السياسية، اتسع إلى 20,5 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 14,7 مليار في فبراير.
ومن بين القضايا الشائكة في المحادثات إصرار المسؤولين الأميركيين على أن يكون أي اتفاق نهائي قوي، ولكن يبدو أن الجانبين وجدا حلا.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "لقد اتفقنا تقريبا على تطبيق آلية".
إلا أنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية