حيرة المستثمر إزاء تباين إغراء سندات الصين وعتمتها

هضبة التبت، التي تضم أراضيها العشبية معظم مقاطعة شنغهاي في شمال غربي الصين، كانت المكان غير المرجح للخوف من الإعسار، وبالتالي العجز عن سداد عوائد السندات، أخيرا.
هناك مجموعة استثمار مقاطعة شنغهاي التي فوتت بشكل غير متوقع المدفوعات على السندات، التي تم بيعها داخل الصين وخارجها على حد سواء، ما يمثل أول عجز عن السداد في الخارج من قِبل شركة مملوكة للدولة، منذ أكثر من 20 عاما.
هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية تفسير العلاقات السياسة، بقدر تحليل التدفقات النقدية في تقييم خطر العجز عن السداد في الشركات الصينية المملوكة للدولة.
كثير من هذه الشركات لديها ميزانيات عمومية تعمل فوق طاقتها إلى حد كبير للغاية، إلا أن جدارتها الائتمانية النهائية تعتمد على الدرجة التي تكون فيها حكوماتها المحلية الأم، مستعدة أو قادرة على توفير الدعم.
في نهاية المطاف، دفعت مجموعة مقاطعة شنغهاي الدفعة الأساسية والفوائد البالغة 21.4 مليون رنمينبي "3.2 مليون دولار" على السندات الداخلية، قبل ساعات فحسب من الموعد النهائي الرسمي، وذلك وفقا لبيان الشركة.
دفعة الفائدة البالغة 10.3 مليون دولار على السندات المقومة بالدولار، التي كانت مستحقة تم دفعها أيضا، وذلك وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
على أن هناك من يقول من المستثمرين "إن التأثير النفسي لحالات العجز الفني لن يمحى بسهولة".
يقول شي مين، كبير الإداريين للائتمان في شركة ليكفرونت لإدارة الأصول، وهي صندوق تحوط قائم في بكين "خلال دورات الائتمان القليلة الماضية، كانت وجهة نظر المستثمرين أن أدوات الاستثمار المحلية، هي بمنزلة أطفال الحكومة الأعزاء، وأن الحكومة ستنقذها بالتأكيد".
" في الوقت الحالي، يعتري الضعف اقتصادات المقاطعات الغربية والشمالية الشرقية، كما أن الإيرادات المالية لا تغطي النفقات، لذلك نحن نرى حوادث من قبيل تمويل غير قياسي من قِبل هذه الأدوات".
أدوات استثمار الحكومة المحلية الصينية باعت 36 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار، معظمها في هونج كونج، منذ أول صفقة من هذا النوع في عام 2014.
هناك نحو عشرة مليارات دولار من هذه ستكون مستحقة هذا العام، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية.
في الوقت نفسه، فإن حجم سندات أدوات تمويل الحكومات المحلية التي تم بيعها داخل الصين هو أكبر بكثير، إذ يوجد نحو 8.2 تريليون رنمينبي من السندات المستحقة، منها 1.5 تريليون رنمينبي ستكون مستحقة خلال الشهور الـ12 المقبلة، وذلك وفقا لبيانات من شركة ويند للمعلومات المالية.
حتى في الوقت الذي تدعو فيه بكين المسؤولين المحليين إلى المساعدة في تمويل جولة جديدة من تحفيز البنية التحتية لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، إلا أن الهيئات التنظيمية المالية لا تريد التراجع عن التقدم في الجهود السابقة، للحد من المخاطر الناجمة عن الاقتراض المالي خارج الميزانية.
باستخدام التحليل التقليدي للميزانيات، بلغ العجز المالي الإجمالي في الصين 4 في المائة في عام 2017، إلا أن الرصيد المالي "المعزز"، الذي يتضمن اقتراض أدوات تمويل الحكومة المحلية، كان أكثر من ضعف ذلك بنسبة 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
تلك الفجوة يمكن أن تصبح أكبر بكثير هذا العام بالنظر إلى أن الصين، أشارت من قبل إلى سياسة مالية أكثر توسعية.
في تموز (يوليو) الماضي، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة جهودها للتحفيز، تعهد مجلس الوزراء "بتوجيه المؤسسات المالية لضمان تمويل معقول لأدوات تمويل الحكومات المحلية". يقول تاو واند، كبير الاقتصاديين في قسم الصين في بنك يو بي إس UBS في هونج كونج "التوسع المالي خارج الميزانية الضيقة هو الطريقة الموثوقة بالنسبة إلى الصين، عندما تضعف الأنشطة الخاصة".
على المدى الطويل، تأمل بكين فطام المقاطعات عن إدمانها على مثل هذا التمويل خارج الميزانية، من خلال توسيع استخدام سندات البلدية القياسية، التي تمثل التزامات صريحة لحكومات المقاطعات.
على أن وزارة المالية لا تزال غير مستعدة لقبول حالات العجز المالي الكبيرة رسميا، مشيرة إلى أن أدوات تمويل الحكومات المحلية لن تختفي أبدا. مع ذلك، تريد بكين منها أن تتطور إلى كيانات يمكن أن تستقل بنفسها، من دون دعم خارجي.
في حالة مجموعة مقاطعة شنغهاي، فإن التمكن من فهم علاقة المجموعة بحكومة المقاطعة كان صعبا للغاية.
الشركة مزيج من شركة تقليدية مملوكة للدولة تعمل في الإنتاج الحقيقي مثل تشغيل المناجم والمصانع، وما يسمى أدوات تمويل الحكومة المحلية، وهي أدوات ذات غرض خاص تستخدم للاستثمار في البنية التحتية.
في حين إن عمليات إنقاذ الشركات التقليدية المملوكة للدولة تحدث فعلا بشكل منتظم، إلا أن المستثمرين عموما كانوا يعدون الضمان الضمني على سندات أدوات تمويل الحكومات المحلية، أقوى بكثير، لأنها وكلاء فاعلون لسياسة مالية تمثل أصولها بنية تحتية عامة، مثل الطرق والسكك الحديدية ومحطات الصرف الصحي.
"أعتقد أنه من الآمن القول إنه سيتم دعم أدوات تمويل الحكومات المحلية الأكثر استراتيجية"، كما تقول آلاء بوشهري، رئيسة سندات شركات الأسواق الناشئة في بنك بي إن بي باريبا لإدارة الأصول في لندن "نحن لا نستبعد أن تلك الأضعف ستتأثر بشكل سلبي".
عندما يتعلق الأمر بشركات مملوكة للدولة محددة، فإن التحقق من طابعها الدقيق وعلاقتها بحكومتها الأم، أمر يتطلب حذقا ومهارة.
مع كلمة "استثمار" في اسمها، فإن مجموعة مقاطعة شنغهاي تشبه أدوات تمويل الحكومات المحلية، لكن الموقع الإلكتروني للشركة يصفها بأنها مجموعة متنوعة، لديها أصول في مجال الطاقة الكهرومائية ومناجم الفحم والألمنيوم والعقارات.
سبق لشركة مملوكة للدولة أن تعثرت العام الماضي في تشينجيانج – وهي منطقة أخرى كبيرة ذات كثافة سكانية منخفضة في غربي الصين – كانت مزيجا مماثلا بين شركة تشغيل ومنصة تمويل.
وكالة ستاندرد آند بورز العالمية خفضت تصنيف مجموعة مقاطعة شنغهاي من B+، التي هي في الأصل أربع درجات أقل من الدرجة الاستثمارية إلى CCC+ بعد حالات العجز، على الرغم من أن وكالة التصنيف الائتماني أشارت، على الرغم من ذلك، إلى أنه سيتم دفع العوائد في نهاية المطاف.
تشير كلير يوان، المحللة في وكالة ستاندرد آند بورز في هونج كونج إلى أن "التقييم ما زال أن الشركة لديها احتمال كبير لتلقي دعما هائلا من حكومة المقاطعة، لكننا نرى خطرا في احتمال ضعف مثل هذا الدعم بمرور الوقت".