تقارير و تحليلات

4 تريليونات ريال الأصول السعودية المستثمرة محليا وخارجيا .. ارتفعت 8.1 % خلال عام

ارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة محليا وخارجيا خلال عام 2018 للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى 3.998 تريليون ريال بنهاية عام 2018، حيث تعد أعلى مستوياتها منذ 2014.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت هذه الأصول السعودية المستثمرة محليا وخارجيا بنسبة 8.1 في المائة في عام 2018 بما يعادل 299.03 مليار ريال، في حين ارتفعت في عام 2017 بنسبة 5 في المائة بما يعادل 176.3 مليار ريال.
وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام رئيسية، أولها "الاستثمار المباشر في الخارج" ثانيها "استثمارات الحافظة" والثالث "الاستثمارات الأخرى" والرابع "الأصول الاحتياطية"، ويقصد بها جميع القطاعات في السعودية "القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى".
ويعود نمو الأصول السعودية في 2018 إلى بند "الاستثمارات الأخرى"، التي نمت بنسبة 27.9 في المائة بما يعادل 196.37 مليار ريال، لتصل قيمته إلى 900.57 مليار ريال، مقارنة بـ 704.20 مليار ريال بنهاية 2017.
فيما نما البند الأول وهو "الاستثمار المباشر في الخارج" خلال 2018 بنسبة 25.4 في المائة بما يعادل 79.57 مليار ريال، لتصل قيمته بنهاية 2018 إلى 396.21 مليار ريال وهي الأعلى في 12 عاما.
كما ارتفع بند "استثمارات الحافظة" بنسبة 2.8 في المائة بما يعادل 22.47 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية 2018 إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما عند 839.21 مليار ريال، مقارنة بنحو 816.74 مليار ريال بنهاية 2017.
أما رابع أقسام الأصول السعودية المستثمرة وآخرها، فهو "الأصول الاحتياطية" الذي نما بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة بما يعادل 621 مليون ريال لتصل إلى 1.86 تريليون ريال.
إلى ذلك، استحوذ بند "الأصول الاحتياطية" على الجزء الأكبر من الأصول بنحو 46.4 في المائة، يليه "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 22.5 في المائة، ثم "استثمارات الحافظة" بنسبة 21 في المائة، وآخرها "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 9.9 في المائة.
ويلاحظ أن الاستثمار المباشر في الخارج ارتفعت نسبته من إجمالي الأصول من بعد عام 2014، إذ كانت تراوح نسبته بين 3.2 في المائة حتى 4.2 في المائة بنهاية 2014 وارتفعت إلى 6.3 في المائة بنهاية 2015 ثم إلى 7.9 في المائة بنهاية 2016 ومن ثم إلى 8.6 في المائة بنهاية 2017 ووصلت إلى 9.9 في المائة بنهاية 2018.

* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات