تقارير و تحليلات

1.38 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة .. ارتفع 3.1 % بنهاية فبراير

1.38 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة .. ارتفع 3.1 % بنهاية فبراير

بلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، نحو 1.385 تريليون ريال، بارتفاع 3.1 في المائة، مقارنة بنحو 1.343 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبصافي إقراض بلغ 41.45 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا على أساس سنوي بنحو 3.1 في المائة وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال 28 شهرا، وبالتحديد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016، فيما ما زال الائتمان المصرفي يسجل نموا سنويا منذ شهر أيار (مايو) من عام 2018.
وكان حجم الائتمان قد سجل نموا سنويا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 2.4 في المائة رغم تراجعه على أساس شهري، وذلك بسبب حجم النمو الكبير الذي سجله القطاع الخاص خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وبحسب البيانات التاريخية، فإن معدل النمو السنوي قد أخذ مسارا متصاعدا منذ مطلع شهر آب (أغسطس) 2018، حيث استمرت عمليات النمو بأكثر من 1 في المائة إلى أن وصلت في شهر شباط (فبراير) الماضي أعلى مستوياتها عند 3.1 في المائة.
وبحسب التحليل، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص قد سجل ارتفاعا على أساس شهري وبنحو 0.79 في المائة، حيث حقق صافي إقراض شهري خلال شباط (فبراير) بنحو 10.8 مليار ريال، وهو أعلى صافي إقراض شهري منذ آذار (مارس) 2018 أي منذ نحو 11 شهرا، رغم أن الأداء الشهري لا يزال متذبذبا، حيث تراوح معدلات النمو ما بين ( -0.3) إلى نحو 0.7 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفعت معدلات القروض للودائع بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت نحو 78.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق والبالغة نحو 78.3 في المائة، فيما كانت تشكل معدلات القروض للودائع نحو 80.1 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي نحو 1.633 تريليون ريال، منها 1.03 تريليون ريال ودائع تحت الطلب، مقارنة بإجمالي ودائع بنحو 1.610 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 62.6 في المائة من إجمالي الودائع حينها.

* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات