مزيد من الاستثمارات الأجنبية في «تداول»

ينطبق على سوق الأسهم السعودية، ما ينطبق على كل القطاعات في البلاد. فقوة الدفع قوية في هذا القطاع أو ذاك، وتبقى متوالدة جراء الانعكاسات الاستراتيجية الهائلة التي تتركها "رؤية المملكة 2030" على الساحة بشكل عام. يضاف إلى ذلك بالطبع، السمعة الاقتصادية العالمية العالية للسعودية، وكذلك الصورة الائتمانية المرتفعة، التي لم تتأثر في ظل أي مؤثرات سلبية، أو متغيرات اقتصادية. ولأن الوضع العام على هذا الشكل، فتنافس ثلاثة مؤشرات عالمية على ضم السوق السعودية "تداول" يبدو طبيعيا، خصوصا أن هذه السوق حظيت برفع درجاتها في الأعوام الماضية على عدد من المؤشرات، الأمر الذي وفر مسارات جديدة لجذب الاستثمارات في الأسهم، وعزز مكانة "تداول" إقليميا وعالميا، مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن السوق السعودية هي الأكبر في المنطقة.
قبل أيام أضاف كل من "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز" الأسهم السعودية إلى مؤشراتهما، الأمر الذي عزز السوق مجددا. وفي أيلول (سبتمبر) المقبل سينتهي مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" من ضم الأسهم السعودية، ما سيضع "تداول" في المركز الثامن على هذا المؤشر بقيمة تزيد على 536 مليار دولار. ولا بد من الإشارة، إلى أن استثمارات تضمها صناديق يصل مجموع قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، تتبع هذا المؤشر المحوري المهم، ما سيفتح الآفاق أمام استثمارات جديدة في "تداول" تدعم مسار السوق التصاعدي، وكذلك تعزز مكانتها وسمعتها الكبيرة على الساحة العالمية. والحق، أن هذه التطورات الخاصة بالسوق السعودية كانت متوقعة، من خلال تأكيدات القائمين على المؤشرات الرئيسة المذكورة، على أن هذه السوق تمضي بصورة جيدة إلى الأمام، وتضمن لنفسها المكان الذي تستحقه.
ومرة أخرى لا بد من التأكيد هنا على أن هذه التطورات ما كانت لتحدث لولا جدوى الاستراتيجية السعودية الراهنة، التي تستهدف البناء الاقتصادي الذي يليق بالمملكة كدولة محورية على كل الأصعدة، بما فيها بالطبع الصعيد الاقتصادي. ففي الأيام الماضية دخلت "تداول" استثمارات تزيد على 500 مليون دولار، واللافت هنا، أن كل هذه الاستثمارات جاءت من صناديق المؤشرات المتداولة. وهذه إشارة أخرى أيضا إلى وضعية "تداول" القوية. ووفق المسؤولين عن هذه الأخيرة، فإن تدفقات تصل إلى خمسة مليارات ستدخل السوق في المرحلة الأولى فقط. اليوم تمتلك شركات الاستثمار الأجنبية 5.1 في المائة من السوق السعودية، مرتفعة من 4.2 في المائة كانت قد سجلتها في عام 2017. والارتفاع لافت من حيث القيمة كما هو واضح.
ورغم قيمة ووزن "تداول" على الساحة الإقليمية، فإن الملكيات الأجنبية لسوق دبي "مثلا" تصل إلى 9 في المائة. أي أنها أعلى من نظيرتها السعودية، ما يجعل التطورات الأخيرة، وترقيات "تداول" ووضعها على مؤشرات محورية عالمية مهمة جدا في رفع مستوى الملكية الأجنبية. ويرى خبراء أجانب في المنطقة وخارجها، أنه يتعين على المستثمرين التطلع إلى السوق السعودية، ليس فقط لما تتمتع به من سمعة، ودعم مباشر وغير مباشر من الحراك الاستراتيجي الوطني، بل أيضا، بسبب الوزن الذي ستحظى به في الأسواق الناشئة. أي أن الساحة مفتوحة الآن لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في "تداول"، كما أنها ساحة آمنة باعتراف كل الجهات الدولية المرموقة.