مؤشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصناعة القرار

نشرت هيئة الإحصاءات العامة مؤشرها عن مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو المؤشر الذي ظهر منه حتى الآن ثلاث نسخ لأعوام 2016 و2017 و2018، وهذا المؤشر يستمد أهميته من موضوعه، وهو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل في عددها نسبة كبيرة جدا من المؤسسات العاملة في المملكة، وصلت إلى 95 في المائة من عدد المنشآت، وهي أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، وفقا لتصريحات سابقة لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، ومع هذه الأهمية الكبيرة، إلا أن المعلومات المتاحة عنها خاصة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هي خليط من الفرضيات العامة، دون أدلة موضوعية تحدد المستوى، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، لهذا فإن مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على توفير المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لها، وكذلك توفير بيانات توضح مدى مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
وقد جاء المؤشر مرتفعا عند المنشآت الصغيرة التي توظف من ستة إلى 49 مشتغلا في القطاع الخاص بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة وكذلك المنشآت المتوسطة التي توظف من 50 إلى 249 مشتغلا مرتفعة بذلك بنسبة 2.8 في المائة "مقارنة بالربع الثالث من 2017"، كما أن عدد المشتغلين قد ارتفع أيضا وبنسبة نمو 1.8 في المائة و2.5 في المائة على التوالي، وهذا يعطي معلومات مهمة حول ارتفاع الإيرادات تبعا لارتفاع أعداد المشتغلين، في المقابل فإن المؤشر أظهر أن المنشآت متناهية الصغر التي توظف أقل من خمسة مشتغلين تعاني مشكلات من حيث المشتغلين، وأيضا من حيث الإيرادات التي انخفضت بنسبة 2.4 في المائة وبنسبة 3.0 في المائة على التوالي.
وعند قراءة هذه المؤشرات لابد أن نشير إلى الأهداف التي من أجلها أطلقت هيئة الإحصاءات العامة هذا المؤشر، فهي تهدف منه إلى معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من المشتغلين، وقد جاء المؤشر دقيقا في هذه المعلومة 1.627.482 حيث ظهر أن المنشآت المتناهية في الصغير، التي توظف أقل من خمسة مشتغلين قد استوعبت ما يزيد على مليوني عامل، وبينما جاءت المتوسطة الأقل، حيث بلغ عدد المشتغلين فيها أكثر قليلا من 900 ألف، وبلغ عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة أكثر قليلا من 1.6 مليون مشتغل، وبشكل عام فإن هذا القطاع يقوم بتشغيل ما يزيد على 4.5 مليون مشتغل، وهذه التفصيلات التي ترد في النشرة الخاصة بهذا المؤشر تقدم معلومات جوهرية عن حجم ونوع الفئات العمرية للمشتغلين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي معرفة حجم الاحتياج التدريبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن المؤشر أورد مسحا دقيقا لحجم الإيرادات، وكذلك نوعها، وأيضا القطاعات التي يتم العمل عليها، وهذا يمنح صناع القرار فرصة لمعرفة حجم التعويضات والرواتب والأجور وكذلك النفقات الأخرى والإيرادات لكل نشاط اقتصادي.
وكما جاء في المؤشر من كون المنشآت المتناهية في الصغر، وهي الأكبر في نسبة التشغيل هي الأكثر عرضة للخسارة، وهذا يجب أن يدرس جيدا من قبل صناع القرار من أجل معرفة أهم المعوقات التي تحول دون استمرارية المنشآت من هذا النوع، خاصة ما يتعلق بالكفاءة العلمية لصاحب العمل، وهل لطريقة العمل أثر في هذه النتيجة والتراجع في المؤشر.