تركيا تهبط إلى المرتبة الأخيرة بين الدول الناشئة في ثقة المستهلكين

أكد معهد مصرف "كريدي سويس"، أن ثقة المستهلكين بتركيا هبطت من المرتبة الثانية إلى الأخيرة بين الدول الناشئة خلال العام الماضي.
وبحسب دراسة استقصائية للمعهد حول ثقة المستهلكين بالدول الناشئة، فإن الصين على وجه الخصوص، أصبحت ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم، وكذلك ثاني أكبر مستودع للثروة.
واستندت الدراسة إلى النتائج السنوية لـ 13285 مقابلة أجراها المعهد وجها لوجه مع المستهلكين في ثمانية اقتصادات ناشئة، تمثل 10.7 تريليون دولار في حجم الاستهلاك.
وبسبب قوة الاقتصادات الثمانية، يواصل هؤلاء المستهلكون إعادة تصميم خريطة الاستهلاك العالمية مع زيادة دخولهم. وتعد الدراسة الاستقصائية موردا فريدا لتحليل هذه التطورات.
وضمن دراساتها في تحليل حالة المستهلكين في جميع أنحاء العالم، نشر المصرف السويسري الثاني أمس، تحليلا لحالة المستهلكين في البلدان الناشئة الثمانية: البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا وتركيا، وفرص النمو المرتبطة بها، لكن لأول مرة يتم التركيز على تايلاند من أجل توسيع التحليل لمنطقة آسيا.
وتقول الدراسة إنه على الرغم من أن السياق الدوري للاقتصاد العالمي كان أقل مواتاة في 2018، فإن الإجابات كشفت عن ثقة سليمة بين المستهلكين في 2019.
واستبدل المصرف جنوب إفريقيا في تايلاند نتيجة للتغيرات الرئيسة التي طرأت على النتائج، التي أحرزها هذا البلد الآسيوي خلال العام.
وللسماح بإجراء مقارنة ذات صلة على أساس سنوي، قام المصرف بإعادة حساب مجموعة البيانات التاريخية بأكملها كما لو كانت تايلاند قد أدرجت على مدى المدة.
وانخفض متوسط النقاط للبلدان الناشئة الثمانية في 2019 بشكل متواضع على أساس سنوي من 41 في المائة إلى 39 في المائة. لكن هذا الانخفاض يعزي إلى التراجع الكبير في نقاط بلد واحد هو تركيا (إلى 14 في المائة من 58 في المائة)، والتي بدونها ستكون البلدان الناشئة السبعة (باستثناء تركيا) قد حققت زيادة هامشية بنقطة مئوية واحدة. كما أثر الانهيار التركي على قراءات كل نتائج المسح الأخرى.
بالنسبة لمتوسط نقاط 2018، سجلت أربعة بلدان من البلدان الناشئة الثمانية نقاطا أعلى في 2019، مع أكبر تحسن سنوي في المكسيك (إلى 41 في المائة من 22 في المائة)، وهو ما كان كافيا لدفع البلاد إلى ثلاث مراتب نحو الأعلى إلى المركز الخامس من المكان الأخير في 2018.
وصعدت تايلاند أيضا ثلاث مراتب لتحتل الثانية هذا العام مقابل الخامسة في 2018، وإن كان ذلك مع انخفاض التقدم في متوسط النقاط (إلى 46 في المائة من 36 في المائة).
وحققت إندونيسيا وروسيا مكاسب متواضعة في متوسط النقاط بنسبة ثلاث وست نقاط مئوية، على التوالي، في حين لم يطرأ أي تغيير على النقاط التي سجلتها البرازيل في 2018.
وقدمت الدراسة تحليلا دقيقا لتطور كل بلد من البلدان الثمانية على مدى العام الماضي، وهو تحليل كشف نتائج مذهلة من ناحية الإيجاب لتايلاند والمكسيك، ومن ناحية السلب لتركيا، في حين لم تتحرك البرازيل عن وضعها في 2018 لا صعودا ولا هبوطا.
أما الصين فتبوأت المقام الأول على مجموعة الدول الناشئة لكنها سجلت زخما ضئيلا من التقدم للعام الثالث على التوالي، ومع ذلك سجلت الصين انخفاضا في متوسط النتيجة لمعايير الدراسة الستة إلى 66 في المائة من 73 في المائة في 2018.
وعلى الرغم من أن ثقة المستهلكين لا تزال مرتفعة للغاية، وأنه كانت هناك قاعدة متواضعة لنمو الائتمان في القطاع الخاص، فقد عملت جميع المعايير الأربعة الأخرى على تحسين بيئة المستهلكين خلال العام، وأبرزها نمو الأجور الحقيقية، التي وقفت عند 6.2 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو في سبع سنوات.
وقد أدى النزاع التجاري مع الولايات المتحدة المقترن بتدابير إدارية لتعزيز إنتاجية الإدارة العامة إلى تراجع معدلات تقدم النزعة الاستهلاكية، التي شوهدت في السنوات الأخيرة.
أما تايلاند فجاءت في المرتبة الثانية، حيث حصلت على عشر نقاط مئوية على أساس سنوي بسبب التحسن الشامل في جميع المعايير الكلية الستة، باستثناء التشديد المقيس في أسعار الفائدة الحقيقية.
لكن رغم ذلك بقيت تايلاند في المرتبة الثانية الأكثر تيسيرية بين البلدان الناشئة الثمانية بعد الصين، بنسبة 14 في المائة سنويا، كما كانت وتيرة نمو مبيعات التجزئة الحقيقية في تايلاند الأسرع بين البلدان الثمانية.
في حين صعدت إندونيسيا درجة واحدة لتحتل المرتبة الثالثة بعد تحقيقها زيادة متواضعة بمقدار ثلاث نقاط مئوية في متوسط الدرجات.
ويمكن تفسير تحسن المقاييس الاستهلاكية في إندونيسيا من خلال الانتعاش الأولي في نمو مبيعات التجزئة الحقيقية (إلى 5 في المائة من 2 في المائة) ونمو الائتمان في القطاع الخاص (إلى 10 في المائة من 7 في المائة)، التي تم تعويضها بتضاعف أسعار الفائدة الحقيقية (إلى 3.2 في المائة من 1.1 في المائة).
كما شدد المصرف المركزي السياسة النقدية خمس مرات على مدى الأشهر الـ12 الماضية للدفاع عن الروبية المتدهورة في ذلك الوقت.
والهند بتحقيقها زيادة في الأجور الحقيقية قدرها 8 في المائة سنويا، تكون قد شهدت أسرع معدل نمو بين البلدان الناشئة الثمانية.
وتضاءل معدل الانكماش السنوي بنسبة 2 في المائة في مبيعات التجزئة الحقيقية – وهو الأبطأ في خمس سنوات تقريبا.
لكن التشديد في أسعار الفائدة الحقيقية – وهو الأعلى الآن بين الدول الثماني– قلص متوسط الدرجات، التي بلغتها الهند بنسبة أربع نقاط في المائة، لتهبط مرتبة واحدة إلى الرابعة في السلم.
وعزت الدراسة قفزة المكسيك إلى ثلاث مراتب نحو الأعلى – لتحقق بذلك أكبر فارق متوسط إيجابي في السنة بين الدول الثماني – إلى الاستقرار السياسي في البلاد عقب انتخابات الرئاسة في 2018.
وحققت ثقة المستهلك أقوى زيادة في مستوياتها منذ 2001. لم يكن هناك سوى تشديد في المعدلات الحقيقية وانخفاض متواضع في نمو الائتمانات اللذين حالا دون زيادة أكبر في ترتيب المكسيك.
وفي روسيا أدى الانتعاش المحسوب على أساس سنوي في نمو الائتمانات في القطاع الخاص وأسعار المساكن الحقيقية بالتزامن مع تخفيف أسعار الفائدة الحقيقية إلى تحسين المعدل المتوسط لروسيا عبر المعايير الستة بست نقاط مئوية منذ آذار (مارس) 2018.
وهذا التحسن كان كافيا لتسلق روسيا ترتيب البلدان الناشئة الثمانية بمرتبة واحدة إلى السادسة. مع ذلك، فإن انخفاضا متواضعا في ثقة المستهلك، وفي نمو مبيعات التجزئة الحقيقية، ونمو الأجور الحقيقية هي التي كبحت تقدم روسيا.
وتعد البرازيل البلد الوحيد بين البلدان الناشئة الثمانية، التي لم تسجل أي تغيير في متوسط درجاتها وترتيبها، مقارنة ببيانات آذار (مارس) 2018. وقوبلت عملية الانتقال الرئاسية، التي أعقبت تشرين الأول (أكتوبر) بانخفاض في ثقة المستهلك وفي نمو مبيعات التجزئة الحقيقية.
وكانت تركيا حالة استثنائية بين البلدان الناشئة الثمانية بتسجيلها نحو الأدنى مرتبة مئوية ثمينة على جميع المعايير الستة للدراسة، وهذا أدى بالتالي إلى انزلاقها ست مراتب في ترتيب القائمة، لتستقر في المكان الأخير من المرتبة الثانية في 2018.
وتقول الدراسة إن النمو الحقيقي لمبيعات التجزئة في تركيا انخفض إلى الرقم القياسي الأدنى المسجل في فترة ما بعد 2010 وهو ناقص 8 في المائة، مع ارتفاع المعدلات الحقيقية إلى رقم جديد بنسبة 4 في المائة وهو مرتبط بأزمة العملة الأعمق في البلاد منذ 2001.