في ظلّ النداءات المطالبة بالحدّ من الهدر في أنحاء العالم أجمع بدأت اليابان تتطرق بخطوات بطيئة إلى مشكلة البلاستيك المستخدم على نطاق واسع في الأرخبيل. ويأتي هذا التوجه قبل استضافة اليابان لقمة مجموعة العشرين في يونيو المقبل في أوساكا. وتأمل حكومة شينزو أبي بإقناع الدول الأخرى بالتزام خفض تلوث المحيطات بالبلاستيك. وكانت اليابان رفضت العام الماضي توقيع ميثاق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بهذا الخصوص. فاليابان لا تملك سجى مثاليا في هذا الإطار. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تنتج نفايات بلاستيكية للفرد أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت هي أيضا عن التوقيع. وتقر مصادر في وزارة البيئة بأن ثمة "هامشا لخفض هذه الكمية". ويوضح كنتارو دوي المسؤول عن الملف "ندرس السبل للتوصل إلى ذلك".
في 2018 عرضت الحكومة اقتراحا يهدف إلى خفض كمية النفايات هذه بنسبة 25% بحلول 2030. ويبلغ حجم هذه النفايات راهنا 9.4 ملايين طن. ويتمثل الإجراء الرئيسي بدفع المتاجر على بيع الأكياس البلاستيكية إلى الزبائن وهو تدبير معمول به في عشرات الدول فيما منعت بلدان استخدامها بالكامل. ففي فرنسا مثلا، منع بلاستيك التوضيب الرقيق غير القابل للاستخدام المتكرر منذ العام 2016 إذ يحتاج إلى مئات السنين ليتحلل. ويشدد دوي "سنعطي للبلاستيك قيمة. ونريد أن ندفع الناس إلى التساؤل إن كان استخدام الأكياس البلاستيكية ضروريا" مقرا بأن اليابان متأخرة في هذا المجال.
أضف تعليق