14 فرصة استثمارية عقارية تطرحها «الأوقاف» والملاءة المالية والخبرة شرط المنافسة

طرحت الهيئة العامة للأوقاف، للمرة الأولى، 14 فرصة استثمارية عقارية، في ثلاث مناطق سعودية، للمستثمرين على شكل استثمار طويل ومتوسط الأجل.
وعلمت "الاقتصادية"، أن شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف، اشترطت على الراغبين في الاستثمار في المناطق الثلاث، تقديم ما يثبت الملاءة المالية والخبرة الفنية، لتنفيذ وتشغيل تلك الفرص الاستثمارية.
ووفقا للمعلومات، فإن الفرص الاستثمارية في المناطق الثلاث، شملت مكة المكرمة بسبع فرص، ومنطقة المدينة المنورة بخمس فرص استثمارية، إضافة إلى فرصتين في منطقة عسير.
وتنوعت الفرص الاستثمارية العقارية بين الأراضي والأراضي التجارية والعمارات والأسواق.
واشترطت الهيئة على الراغبين في الاستثمار بكتابة شيك مصدق بمبلغ 10 في المائة من القيمة الإيجارية للسنة الأولى، وذلك مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم "شركة أوقاف للاستثمار".
يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية" في 15 آذار (مارس) الجاري، الذي أكدت توجه الهيئة العامة للأوقاف لطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية العقارية التي ترغب الهيئة في استثمارها خلال أيام.
وأوضحت في تقريرها وفقا لمصادرها أن شركة أوقاف للاستثمار الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف تعكف على طرح الفرص الاستثمارية العقارية في عدد من مناطق المملكة تدريجيا، حيث سيتم الإعلان عن مجموعة من الفرص تباعا للمستثمرين.
وكانت الهيئة العامة للأوقاف حددت خمس حالات لسحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمديري الصناديق الوقفية، تشمل طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق، أو في حال إخفاقه في الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية على الصندوق.
وبحسب مسودة اشتراطات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية -اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها- فإن الهيئة يجوز لها سحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمدير الصندوق بإدارة الأصول الوقفية إذا رأت ذلك ضروريا لحماية الصندوق، أو بناء على طلب من الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة. واشترطت هيئة الأوقاف على المرشحين لمديري الصناديق الوقفية أن يكون مرخصين في ممارسة نشاط إدارة الأصول. وكانت الهيئة العامة للأوقاف قد أطلقت مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها، وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية، وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.