أخبار اقتصادية- محلية

«هيئة الاستثمار»: 40 % نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية المستقطبة

«هيئة الاستثمار»: 40 % نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية المستقطبة

قال المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها، وصلت إلى أكثر من 40 في المائة.
وركز العمر خلال فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي على ما تقدمه هيئة الاستثمار للقطاع الخاص، وتركيزها على تقديم تسهيلات سواء كان المستثمر محليا أو أجنبيا، حيث إن المستثمر الداخلي هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي.
وسلط الضوء على المزايا التنافسية لمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب إرثها التجاري التاريخي وبنيتها التحتية القوية، مفيدا بأن هناك عملا على الاستدامة، والعائد المادي للمستثمر سيكون كبيرا جدا. من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالعزيز وزان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، إن نظام إصدار التأشيرات الجديد في المراحل النهائية لاعتماده.
وقال "سيكون هناك تأشيرات لكل الفئات، بينها تأشيرات لخدمة رجال الأعمال، وتأشيرات تخدم ركاب الترانزيت، وتأشيرات تخدم المواطنين والمقيمين، حيث يستطيع المواطن والمقيم من خلالها استضافة مجموعة من المعتمرين يتم تسجيلهم على السجل المدني أو رقم الإقامة الخاصة به حتى مغادرتهم".
من جهته، ذكر الدكتور عبدالعزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد القطاع الأكثر نموا والأكثر تسارعا من ناحية التقنيات.
وأوضح أن الهيئة لديها شركات في البيانات والاتصالات الثابتة، مضيفا "أطلقنا تراخيص لتقديم خدمات إنترنت ومشاريع البنية التحتية والتغطية داخل المباني والمنشآت والمصانع، الأمر الذي يفتح مجالا كبيرا للمستثمرين في القطاع الخاص".
بدوره، تحدث الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، عن طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وفرص التطوير في صناعة الكهرباء في المملكة المدعومة من الدولة، وفرص الاستثمارات في الطاقة المتجددة التي كانت الأعلى تكلفة، وانخفضت حاليا بصورة كبيرة.
وأفاد بأن هناك عملا مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات ومعايير محددة، وكذلك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة بحيث تكون هناك اشتراطات جيدة.
وقال "يوجد تقييم نأمل أن يصدر قريبا لمشاركة القطاع الخاص الذي يمتلك فرصة كبيرة في هذا المضمار، حيث إن الاستثمارات في صناعة الكهرباء كبيرة جدا وهي أحد أهداف خطة الهيكلة لتقليل الاعتماد على دعم الدولة، وقد تم تأسيس آلية هي الآن في مرحلة النقاش مع وزارة المالية بما يسمى بحساب التعرفة، التي لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج".
ويهدف منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، الذي يقام هذا العام تحت شعار "الطريق إلى مستقبل حضري.. استثمر في مكة"، إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
ويعمل على توحيد جهود القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة بهدف استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على مختلف المستويات، وكذلك طرح الفرص الاستثمارية في المنطقة في مجالات (الحج والعمرة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية، والسياحة). يذكر أن منتدى منطقة مكة المكرمة يقام في دورته الثانية في مكة المكرمة بعد أن استضافت مدينة جدة انطلاقته في دورته الأولى العام الماضي، حيث وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتوحيد أنشطة المنطقة الاقتصادية والاستثمارية كافة، التي تقام في مدن ومحافظات المنطقة تحت مظلة واحدة، بإشراف إمارة المنطقة، لتسخر له الإمكانات والموارد كافة، لينتقل المنتدى في كل عام إلى إحدى المدن الرئيسة في المنطقة تعزيزا للناتج المحلي للمنطقة وللإسهام في دفع عجلة التنمية فيها، إلى جانب دوره في توفير فرص وظيفية لأبناء المنطقة، وذلك في إطار "رؤية المملكة 2030" والاستراتيجية التنموية لإمارة منطقة مكة المكرمة التي تهدف إلى توحيد الجهود وتكاملها وتبادل الخبرات وتعزيز المكتسبات والإمكانات المتوافرة في المنطقة ورغبة في الاستفادة من الخبرات كافة، واستعراض التطبيقات الاستثمارية في مختلف المجالات إقليميا ودوليا، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية.
إلى ذلك، أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن القضاء لا يلغي أي صك إلا بعد ثبوت مخالفات جسيمة محددة، مبينا سعي الوزارة إلى تطوير الأعمال في كتابات العدل، والعمل على إعداد مشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيا بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءا من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري أيا كان مصدره تأثير على حجية الصك.
وأوضح الصمعاني، خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة في منتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019، أمس الأول، أن الوزارة على وعي بإشكاليات آثار إلغاء هذه الصكوك على المتعاملين حسني النية الذين تسلسلت إليهم هذه الصكوك ولم يحصل منهم أخطاء، لذلك سعت إلى إيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع، حيث رفعت مشروعا لنظام تملك العقار يبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلا بالتزوير. مؤكدا أن تعزيز الأمن العقاري أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية.
وبين، أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات أبرزها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق معها أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية بالتنسيق مع كتابات العدل، لتلافي تداخل الاختصاصات الذي أفضى فيما مضى إلى حدوث بعض الإشكاليات. وأفاد وزير العدل، بأن موضوع الصكوك توليه الوزارة عناية خاصة بمشروعات وتعديلات تشريعية حالية، ومستقبلية، موضحا أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعا لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعدادا للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار الذي سينهي الإشكاليات كافة في هذا الجانب. وأشار، في معرض حديثه عن دور الوزارة في تحفيز الاستثمار، إلى أن دور "العدل" لا يقتصر على الفصل في المنازعات، و لا سيما المنازعات المتعلقة بقطاع الأعمال، إذ يمتد إلى ما قبل النزاعات وخلالها وبعدها، مؤكدا أهمية الجانب الوقائي للحد من النزاعات، الذي للوزارة دور فيه، إضافة إلى الجهات الحكومية وكذلك قطاع الأعمال.
ولفت إلى أن الوقاية تبدأ من التوثيق، لذلك سعت وزارة العدل إلى توسيع دائرة الالتزامات والعقود، بحيث تكون موثقة وتأخذ حجية سواء لدى القضاء المتخصص أو التنفيذ مباشرة، مشيرا إلى التنسيق في هذا الصدد مع عدد من الوزارات من ضمنها الإسكان و"العمل"، لإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود سواء في مجال عقود العمل أو الإيجار السكني أو الإيجار المتعلق بقطاع الأعمال، ما يغني قطاع الأعمال عن حالة التقاضي بالكلية، وفي أي نزاع إنما يتحول العقد إلى سند تنفيذي مثله مثل الحكم القضائي وبالتالي يتوجه صاحب السند إلى محكمة التنفيذ لينفذ له بشكل مباشر.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية