هيئة جديدة لتحفيز التعليم والتدريب الأهلي

رغم المحاولات التي تبذلها أهم جهتين معنيتين بالإشراف على التعليم والتدريب الأهلي إلا أنه ما زال يراوح مكانه ويعاني غياب الرؤية، وبطء النمو، وضعف التأثير، وسيطرة "البيروقراطية"، وتحديات متعددة في تحقيق متطلبات الجودة، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.
والجهتان اللتان أقصدهما هما وزارة التعليم التي تشرف على المدارس والأكاديميات الخاصة، وأيضا على الجامعات والكليات الأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني التي تشرف على المعاهد الخاصة ومراكز التدريب الأهلية.
والحقيقة إن هاتين الجهتين لا لوم عليهما بالدرجة الأولى فهما مثقلتان بكثير من المهام، فوزارة التعليم لديها أعباء المدارس والجامعات الحكومية، وكادر إداري يتجاوز نصف مليون موظف؛ ما يصعب من مهامها في إدارة ملف التعليم الأهلي.
أما المؤسسة العامة للتدريب المهني فهي تدير أكثر من 200 كلية ومعهد حكومي وبرامج أخرى في التدريب والتوظيف، وكادر يتجاوز 100 ألف موظف ولا يختلف وضعها عن وزارة التعليم.
وأرى أن بقاء ملف التدريب الأهلي بهذه الطريقة تحت إدارة الجهتين لن يحقق الطموح الذي ننشده في "رؤية المملكة 2030" التي ترى ضرورة إسهام القطاع الخاص في التعليم الأهلي بنسبة 25 في المائة بدلا من النسبة الحالية التي لم تتجاوز 12 في المائة، ولغة الأرقام أكثر واقعية؛ فرغم كل الجهود لم تتجاوز عدد الجامعات الأهلية عشر جامعات، في حين تؤكد الأرقام أن السوق تستوعب 30 جامعة أهلية.
أما الجامعات الأجنبية فلم يتم الترخيص لأي منها، رغم توافر العروض للاستثمارات الجادة من جامعات أمريكية وبريطانية وماليزية وكورية.
أما المدارس والمعاهد الأهلية فهي في أدنى مستوياتها؛ فالأعداد قليلة، مقارنة بتعطش السوق، وجودة التعليم متدنية رغم تزايد طموح الأسر السعودية لتحقيق تعليم متميز مواكب لمسار التنمية في المملكة.
وإذا كانت "رؤية 2030" تؤكد ضرورة تحفيز قطاع التعليم الأهلي وإنشاء مجموعة من الشركات الخاصة القادرة على الاستثمار في التعليم النوعي المرتبط بتحقيق الجودة والمنافسة في سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية، وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
فإن تحفيز هذا القطاع ليكون وفق مستوى التطلعات ووفق متطلبات "الرؤية" يحتاج في تقديري إلى تأسيس "هيئة عامة تعنى فقط بالتعليم الأهلي" بمستوياته الثلاثة "جامعات وكليات، معاهد، مدارس خاصة" وتكون مستقلة تماما لتتولى تحفيز القطاع ورسم الخطط والاستراتيجيات، وإعادة النظر في الضوابط والاشتراطات القائمة، والعمل بمرونة، ورؤية تحفيزية وتطويرية، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات النوعية، ما يمكن من تحقيق المنافسة وصناعة تنمية مستدامة على أسس قوية.