بروكسل تحذر من خلاف في الأفق بشأن موازنة إيطاليا

حذر الاتحاد الاوروبي الأحد من خلاف جديد في الأفق مع إيطاليا بشان موازنتها، بعد أشهر قليلة من توصل الطرفين لاتفاق بعد مفاوضات شاقة بخصوص موازنة العام 2019.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس "أنا قلق. لم يتباطأ الاقتصاد في اي بلد اخر في الاتحاد الاوروبي في هذا الشكل الدراماتيكي. في توقعاتنا للشتاء، توقعنا أنّ تعزز ايطاليا نموها بنسبة 0,2 بالمئة فقط".
وأوضح في تصريحات لصحيفة "فيلت ام تسونتاغ" الالمانية أنّ "ذلك يُظهر بوضوح أن الاتجاه الذي تتبناه الحكومة في روما مدمر للاقتصاد. معدلات الفائدة ارتفعت، وعدم الاستقرار أيضا"، موضحا أنّ ثقة المستثمرين عجزت عن تحسين البلاد.
وستجتمع المفوضية لتقييم الوضع في حزيران/يونيو المقبل مع مناقشة الخطوات التالية الواجب اتخاذها.
ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة اذ تبلغ ديون هذا البلد حاليا 2,3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131 بالمئة من إجمالي ناتجه الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60 بالمئة.
وبعد جدل مرير، وافق الائتلاف الشعبوي في ايطاليا على احتواء خططه للانفاق الكبير وبالتالي عدم إضافة ديون جديدة.
لكن توقعات روما لموازنة 2019 استندت إلى تحقيق نمو بنسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتح المحلي، وهي النسبة التي تراها المنظمات الدولية متفائلة للغاية.
فصندوق النقد الدولي يتوقع نموا قدره 0,6 بالمئة فقط، فيما أعلنت المفوضية الاوروبية نظرة أكثر تشاؤمية بتوقعها نموا قدره 0,2 بالمئة فقط.
وحذّر دومبروفسكيس من أنّ "توقعات النمو الخاصة بروما تشاؤمية للغاية".
وتابع "نرى الوضع متأزما ونتوقع مناقشات صعبة" مع روما.
وانكمش الاقتصاد الإيطالي في الفصل الرابع من العام 2018 بسبب تباطؤ الصادرات، ما دفع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للركود وضاعف من مشكلات الحكومة بشأن الموازنة.
ورغم هذه الصعوبات، توقع دومبروفسكيس أن يكون ممكنا التوصل لاتفاق مع روما.
وقال "كانت لدينا مناقشات صعبة مع الحكومات (الإيطالية) السابقة لكن في النهاية، تمكنوا من إيجاد حلول للحد من ديونهم".