«المقيّمين» تكشف عن مخالفات في تقييم صناديق «الريت».. وتؤكد: أبلغنا «هيئة السوق»

أبلغت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، هيئة السوق المالية، بوجود مخالفات في بعض تقارير التقييم الخاصة بصناديق الريت العقارية بعد مراجعة تلك التقارير.
وقال لـ"الاقتصادية" صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، "إن الهيئة قامت بمراجعة 28 تقرير تقييم خاص بصناديق الريت، حيث تم إشعار هيئة السوق المالية بالمخالف منها".
وفيما لم يفصح عن عدد التقارير المخالفة، أكد أن هيئة "المقيمين" بالتعاون مع "السوق المالية"، ألزمت صناديق الاستثمار العقاري بنشر تقارير التقييم على الموقع الرسمي للصندوق بهدف تعزيز الشفافية، مبينا أن الهيئة تعمل بشكل عشوائي على مراجعة بعض تقارير التقييم للتأكد من الالتزام بمعايير التقييم الدولية.
وأوضح أن الهيئة تتعامل مع التقارير المخالفة للمعايير بعدة إجراءات، منها مخاطبة هيئة السوق المالية وتنبيههم، إضافة إلى التواصل مع المقيم والاستفسار منه حول هذا التقرير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الهيئة حذرت نحو 298 مقيما عقاريا خلال العام الماضي، وشددت على ضرورة الالتزام بمعايير التقييم العقاري بعد رصد ملاحظات على تقارير التقييم التي تم تنفيذها من قبلهم، في حين ألغت الهيئة ترخيص مقيم عقاري لمخالفته أنظمة التقييم الدولية.
وأوضح، أن لجنة النظر في المخالفات، نظرت خلال العام الماضي في 36 مخالفة تقييم عقاري، إذ تعتزم اللجنة قريبا اتخاذ الإجراءات النظامية لها، مشيرا إلى أن الهيئة بالتعاون مع فرق التفتيش في وزارة التجارة والاستثمار عملت على تنفيذ أكثر من 1600 جولة تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية على مستوى السعودية.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، وضعتا ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف ضبط عملية التقييم، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، "إن الهيئة اعتمدت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة "ريت".
وأشارت إلى أنه جرى التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق، معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين التثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، كما تم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم، وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.