الإصلاحات القانونية .. والتمكين الاقتصادي للمرأة

هل تعتقد أن العالم يشهد تزايدا في المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل؟ تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019.. عقد من الإصلاحات" الذي صدر أخيرا يقدم بعض الأفكار. وبينما يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين طائفة واسعة من الجهود مع مرور الوقت، تركز الدراسة على القانون بوصفه خطوة أولى مهمة، لتوفير مقياس موضوعي عن كيفية تأثير لوائح محددة في الحوافز التي تشجع النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
ما الملاحظ في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون؟
تستحدث الدراسة مؤشرا جديدا يتمحور حول ثمانية مؤشرات تغطي مراحل مختلفة من الحياة المهنية للمرأة، التي لها انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي للمرأة: حرية التنقل، وبدء العمل، والحصول على أجر، والزواج، والإنجاب، وإدارة الأعمال، وإدارة الأصول، والحصول على معاش تقاعدي.
على سبيل المثال، إذا لم تتمكن المرأة من مغادرة منزلها دون إذن، فهل يمكنها البحث عن عمل بحثا جديا أو الذهاب إلى مقابلة شخصية؟ حتى إن حصلت على العمل، فهل ستضطر إلى تركه إذا تزوجت أو رزقت بأطفال؟ هل سيتعين عليها الانتقال إلى وظيفة أقل أجرا لأنها يجب أن توازن بين العمل ورعاية أسرتها؟
وماذا لو أن القانون لا يسمح لها بإدارة ممتلكاتها، ما يؤثر في قدرتها على بدء عملها الخاص؟ في نهاية مسيرتها المهنية، هل سيجب عليها التقاعد في سن أقل من الرجال، ما يتيح لها فترة تقاعد أطول، ولكن بمعاش تقاعدي أقل لأنها عملت عددا أقل من السنوات بأجر أقل؟
تحسنت جميع مناطق العالم في المتوسط نحو المساواة بين الجنسين على مدى العقد الماضي، وتتمتع ستة بلدان حاليا - هي بلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورج والسويد - بدرجة كاملة على المؤشر (100)، ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس. ولم يكن هناك أي بلد يحقق المساواة بين الجنسين بموجب القانون قبل عقد مضى.
ولكن هذا التحسن لم يكن متساويا بين جميع المناطق. وبلغ أكبر تحسن في درجة المتوسط في منطقة جنوب آسيا، تلته منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى تحرك نحو المساواة بين الجنسين على مدار السنوات العشر الماضية. وهذه المنطقة هي أيضا جزء من العالم، حيث أشد القوانين في عدم المساواة بين الرجال والنساء. ومن ثم، اتسعت الفجوة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية العالم، على الرغم من بعض التحسن في المطلق.
كان لكل منطقة أيضا نمط مختلف من الإصلاحات. في إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت معظم الإصلاحات في فئتي بدء العمل والزواج. وضمن كل من هذين المؤشرين، كان أكبر مجال للتحسن هو إصدار قوانين تجرم العنف ضد المرأة. وطبقت خمسة بلدان، على سبيل المثال، قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الأسري.
وكانت قوانين مكافحة العنف على أساس نوع الجنس محور الإصلاح في شرق آسيا والمحيط الهادئ، وقامت تسعة بلدان في المنطقة بإصلاحات في فئة الزواج، حيث أدخلت تشريعات تجرم العنف الأسري، وفي جنوب آسيا، حيث قامت ستة بلدان في المنطقة بإصلاحات في فئة بدء العمل بتطبيق قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل.
شهدت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إصلاحات جاء معظمها في فئة الحصول على معاش تقاعدي. ومن بين بلدان المنطقة الـ 11 التي أدخلت إصلاحات على هذا المؤشر، قامت تسعة بلدان بتوحيد السن الذي يستطيع عنده الرجال والنساء التقاعد مع الحصول على معاش تقاعدي كامل.
وقد حققت بلدان الدخل المرتفع بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أكبر عدد من الإصلاحات في فئة الإنجاب. وفي بلدان الدخل المرتفع بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ركزت الإصلاحات على تطبيق إجازة الأب المدفوعة الأجر في حالة وضع الأم، في حين مددت الإصلاحات في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على الأرجح إجازة الوضع.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان أكبر مجال للإصلاح في فئة الزواج، حيث أدخلت أربعة بلدان إصلاحات عن طريق سن قوانين تجرم العنف الأسري. كما هو واضح، وعلى الرغم من هذه الجهود، ما زالت المرأة في أماكن عديدة من العالم تواجه تشريعات وقوانين تمييزية في كل مرحلة من حياتها المهنية. وعلى مدار العقد الماضي، كان هناك 65 بلدا - تغطي كل مناطق العالم ومستويات الدخل - لم تقم بأي إصلاحات على الإطلاق لضمان تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة.
ويحدونا الأمل أن هذا المؤشر الجديد سيوجه عملية اتخاذ القرار بشأن إصلاح السياسات والاستثمارات الخاصة، إضافة إلى دعم البحوث حول المؤسسات والتشريعات، حتى يتسنى للمرأة تحديد خيارات اقتصادية جيدة لنفسها ولأسرتها.
هل واجهتك معوقات قانونية تحول بينك وبين تحديد خيارات اقتصادية جيدة؟ أخبرينا عن تجربتك، وكيف يمكن في السنوات العشر المقبلة اتخاذ خطوات أكبر نحو المساواة في الحقوق القانونية بين الجنسين.