تتجه لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، لتنفيذ ستة مشروعات وإصلاحات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية.
وعلمت "الاقتصادية"، أن الإصلاحات الستة تضمنت التوسع في نطاق إعادة هندسة إجراءات التراخيص في الجهات الحكومية، وإيجاد مزيد من التسهيلات الإنمائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشملت الإصلاحات التي من المتوقع البدء فيها قريبا، التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ووضع وتطبيق سياسات وقوانين الاستثمار، وتحسين جودة خدمات التعليم والقوى العاملة، إضافة إلى تمكين مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتجمتع لجنة "تيسير" بشكل دوري لمتابعة مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات برئاسة وزير التجارة والاستثمار، ومشاركة أكثر من 38 جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.
وتعمل اللجنة على تحسين أعمال القطاع الخاص من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة في محور التجارة عبر الحدود، وبدء وممارسة النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وذلك لرفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن.
ويتضمن دور "تيسير" وأهدافها في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكه في صنع القرارات والتشريعات.
وتضم "تيسير" 19 لجنة فرعية يمثلها مندوبو الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث أنجزت اللجان عددا من الأمور، شملت لجنة التجارة عبر الحدود، والتوسع في تطبيق برنامج "التزام" المشغل الاقتصادي المعتمد والمستخدم من قبل الجمارك، ولجنة تسجيل الملكية، ولجنة إنفاذ العقود لنشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، وتطبيق التعديلات التنظيمية في الدعاوى التجارية.
6 مشاريع جديدة لـ «تيسير» .. وتسهيلات إنمائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أضف تعليق