كشف لـ"الاقتصادية" آنف أبانمي، رئيس مؤسسة البريد السعودي، عن انتقال صلاحية إصدار الرخص لشركات البريد أو إدارة السوق أو فرض الغرامات والمتابعة، حاليا من المؤسسة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح أبانمي أن تولي وزارة الاتصالات الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، يعد الخطوة الأولى من مراحل التخصيص.
وأشار إلى أن تولي وزارة الاتصالات حاليا الجانب التشريعي في قطاع البريد، جاء بهدف تفرغ البريد للجانب التشغيلي وتقديم الخدمات البريدية واللوجستية على أسس تنافسية في السوق السعودية. وبين أنه سيكون هناك فريق عمل مختص في هيئة الاتصالات، للعمل على تنظيم سوق البريد في السعودية.
وبلغ عدد شركات البريد العاملة في السوق السعودية حاليا نحو ثماني شركات بين محلية وعالمية، إذ تعمل تلك الشركات على تقديم الخدمات لعملائها الموجودين في المملكة. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه، وأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية للقطاع.
وبحسب القرار، فإن وزارة الاتصالات ستقوم بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها.