وزير الخدمة المدنية: سنطور أطر القطاع العام التنظيمية والهيكلية على غرار التجارب العالمية

قال سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، إن وزارته ستستفيد من التجارب المحلية والعالمية المطبقة، وذلك لتطوير الأطر التنظيمية والهيكلية في القطاع العام.
وأضاف الحمدان لـ"الاقتصادية" على هامش مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" في الرياض، أمس، أن خطوات تحسين أداء الأجهزة الحكومية جاءت لتليق ببرامج "رؤية 2030"، مؤكدا الاستمرار في رفع مستوى فاعلية وإدارة الأداء في القطاع العام.
وأشار إلى أن المؤتمر يرتكز على ستة محاور رئيسة، فيما يبلغ عدد الأوراق المقدمة نحو 300 ورقة تم اختيار عدد منها وفق لجنة مشكلة، والتطرق إلى التجارب الواقعية المطبقة في المملكة والتنسيق مع ملاك هذه المبادرات وسبل تنفيذها وما تم تحقيقه على أرض الواقع. وأكد وزير الخدمة المدنية في كلمته، أن مشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، تأتي لأهمية محاور المؤتمر، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة كرائد وشريك في التنمية الإدارية وتعزيزها في مسارات التنمية وفق "رؤية 2030" الطموحة.
وأشار إلى أن إطلاق المملكة لرؤيتها 2030 تم التخطيط لها وقياس مخرجاتها وفق مقاييس عالية شملت مختلف جوانب الحياة، بما يحقق الازدهار الاقتصادي، وهو ما تعيشه المملكة حاليا من تحولات ناجحة على مختلف المستويات.
من جانبه، قال الدكتور مشبب القحطاني؛ مدير عام معهد الإدارة العامة، إن المعهد يستشعر أهمية ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في كلمته الافتتاحية لانطلاق الرؤية؛ أن المملكة ستكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين.
وأضاف القحطاني، "نحن في معهد الإدارة العامة ندرك مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الذي أعلنه ولي العهد؛ لذلك جاءت الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر".
وأشار إلى أن المعهد يعقد هذا المؤتمر انطلاقا من دوره كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية. وبوصفه معنيا بالتنمية الإدارية في المملكة؛ فإنه ينظم هذا المؤتمر كأحد الإسهامات التي تسعى إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030". بما يتوافق مع تطلعات القيادة.
وأضاف مدير عام معهد الإدارة العامة، أن "المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص".
وذلك علاوة على استعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية".