ضوابط إيقاف الخدمات

حققت عملية إيقاف الخدمات كثيرا من النتائج المهمة في الفترة السابقة، أهم هذه النتائج هو دعم الالتزام باحترام حقوق الآخرين وأدائها بما يضمن سلامة التعاملات المجتمعية والالتزام بالقوانين التي تحكم العلاقة بين الناس. أدت عملية إيقاف الخدمات دورا مهما في حماية سمعة السوق، والحفاظ على هيبة النظام والتزام الناس به بعد فترة كان فيها كثير من الحقوق يفقد بسبب إهمال كثيرين لسداد ما عليهم من الحقوق.
مع الوقت بدأت العملية التأثير في عناصر أخرى في المجتمع، وتلكم هي التي تعاني صعوبات صحية أو من يدرسون في الخارج وقد يتضررون من هذه العملية التي أدت إلى خسارتهم الأكاديمية أو حتى فرصتهم في إكمال التعليم خصوصا في جامعات خارج المملكة وفي دول من الصعب الحصول على تعديل تأشيرات الدراسة فيها.
عنصر مهم ممن يقعون تحت ضغط إيقاف الخدمات هم أبناء الوطن الذين يقاتلون في سبيل الله على حدودنا الجنوبية. يستحق هؤلاء المرابطون كل ما يمكن أن يقدم لهم من التنازلات والخدمات فهم يهدون أرواحهم لوطنهم وليست هناك تضحية أكبر من تلك.
التوجيهات العليا التي ركزت على هذه الفئات الثلاث جاءت تعبيرا عن العلاقة الراسخة بين قيادة هذه البلاد والمواطن وتفاعلها مع احتياجاته بما يسهل الحياة، ويحفظ الحقوق في جهة المستحق ومن عليه التزام. هذه الفئات لا يمكن إلا أن نتفاعل مع ظروفها وحاجتها، وهي من الفئات التي يمكن أن تعود وتمارس حياتها الطبيعية وتلتزم بسداد كل ما عليها من الحقوق، وليست مثل من يمارس هواية المماطلة أو يحتاج إلى مواجهة من يطالبونه في المواقع القانونية والعدلية وهو أمر طبيعي في كل المجتمعات.
المهم أن نعلم أن هذا لا يعني أن الحقوق يمكن الخروج منها بسهولة، لكن تقدير الجهات المسؤولة من يواجهون الصعوبات يجعل مسؤوليتهم أكبر في السداد عندما تتاح لهم الفرصة، وبهذا نكون قد تعاملنا مع ظروف من يعانون ووفرنا الحماية لأصحاب الحقوق. على أنه من المهم أن نذكر الجميع بأن الالتزامات واجبة السداد، وأنها وإن لم تسدد ماديا فهي تقع ضمن ما يسأل عنه المرء بعد وفاته وتلكم أصعب من سابقتها - بالتأكيد.