توجه لتأسيس شركة سعودية- عراقية للنقل .. وتعاون في النفط والغاز

تتجه السعودية والعراق إلى تأسيس شركة نقل مشتركة، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فيما سيعقد المجلس التنسيقي المشترك مطلع الشهر المقبل.
وفي مؤشر على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وبغداد، يعقد وفد من الشركات العراقية المتخصصة في مجال النفط والغاز لقاء مع نظرائهم السعوديين في المنطقة الشرقية خلال أسبوعين، لبحث آفاق التصدير إلى السوق العراقية، وإمكانية افتتاح الشركات السعودية مكاتب وفروعا لها في بغداد.
وأكد المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات "الصادرات السعودية" في تصريحات صحافية على هامش افتتاح أعمال البعثة التجارية السعودية- العراقية أمس في الرياض، وجود اجتماع في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوعين المقبلين مع الشركات العراقية المتخصصة في النفط والغاز، الذي تستضيفه المنطقة الشرقية للالتقاء بالشركات السعودية المتميزة في هذا القطاع.
وذكر السلمي، أن القطاعات المتاحة للتصدير إلى العراق تشمل مواد البناء والأغذية ومنتجات النفط والغاز والتغليف، مشيرا إلى أن المواد الغذائية أكثر المنتجات التي تصدر إلى العراق يليها مواد البناء.
واعتبر أن الصادرات الغذائية السعودية تشكل نسبة بسيطة من السوق العراقية، حيث إن أحد أهداف الملتقى، تعزيز هذا الجانب والبحث في الفرص المشتركة سواء بالتصدير المباشر، أو الاستثمار المشترك بين الشركات السعودية مع نظيراتها العراقية.
ويعلق المصدرون السعوديون آمالا على فتح منفذ عرعر أمام حركة السلع والبضائع في تسريع الحراك الاقتصادي بين البلدين.
ولفت أمين عام هيئة تنمية الصادرات إلى أن لدى السعودية أكثر من ثمانية آلاف مصنع متميز في القطاعات كافة، وثمانية آلاف معمل لديها صناعات متميزة.
من جهته، قال قحطان الجنابي سفير العراق في السعودية، إن العمل جار على إبرام اتفاق بين وزيري النقل في البلدين لتأسيس شركة نقل مشتركة، لتسهيل دخول الشاحنات وزيادة انسياب البضائع وتسهيل عبور الشاحنات عبر المنفذ الحدودي إلى أسواق البلدين.
وتوقع الجنابي أن تشهد العلاقات بين الجانبين طفرة نوعية على مستوى التبادل التجاري، وكذلك على مستوى الشركات الموجودة بين الدولتين، مبينا أن شركات كبرى سعودية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" و"أرامكو السعودية " و"سالك" و"المراعي" و"أكوا باور" لديها الرغبة في الاستثمار واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في العراق، حيث بدأت بعض من هذه الشركات بفتح مكاتب لها في بغداد.
وأكد الجنابي أن المجلس التنسيقي الحكومي بين البلدين سيتم انعقاده في بغداد خلال يومي 3 و 4 نيسان (أبريل) المقبل، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة ومتبادلة بين الحكومتين في تطوير العلاقات في المجالات كافة، كما أن للقطاع الخاص دور كبير في تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية.
وأوضح الجنابي أن التبادل التجاري بدأ يعود إلى النشاط ببضعة ملايين من الدولارات عام 2015، ليبلغ 400 مليون دولار في 2017، وقارب المليار دولار العام الماضي.
وتوقع حدوث طفرة كبيرة في مستوى التبادل التجاري بعد افتتاح معبر عرعر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكذلك فتح المصرف التجاري العراقي في الرياض، إضافة إلى بدء سفارة السعودية في بغداد منح تأشيرات للدخول مباشرة من بغداد دون الحاجة للذهاب إلى العاصمة الأردنية عمان.
وكانت أعمال البعثة التجارية السعودية- العراقية التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، قد بدأت في الرياض صباح أمس ضمن جهود الهيئة الهادفة إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز فرص وجود المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، بمشاركة 130 شركة سعودية و42 شركة عراقية، من قطاعي مواد البناء والأغذية، وذلك بهدف بحث واستكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى العراق، وتعزيز العلاقات السعودية العراقية التجارية والاقتصادية.
وأكد المهندس صالح السلمي الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للعلاقات التاريخية بين السعودية والعراق، وخطوة مهمة تسهم في رفع قيمة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التصدير للشركات السعودية، وفتح فرص ومجالات جديدة للمنتج الوطني وإيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، كما يعكس استراتيجية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.
وأشار إلى أن صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال السنوات الخمس الماضية وصلت إلى ما يقارب عشرة مليارات ريال، فيما بلغت صادرات المملكة إلى العراق خلال عام 2018 ما قيمته 2.4 مليار ريال، مبينا أن قطاع المواد الغذائية احتل المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق بقيمة 662 مليون ريال سعودي تلاه قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال.
من جانبه، أكد سالم العيساوي ممثل وفد البعثة التجارية العراقية، حرص القطاع الخاص العراقي على دعم المنتج السعودي وتمكينه من المنافسة داخل الأسواق العراقية، مشيرا إلى الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات السعودية كميزة تنافسية أكسبتها مكانة خاصة لدى المواطن العراقي، داعيا إلى تطوير آليات تعاون مشترك تدعم حركة التبادل التجاري بين المصدر السعودي والمستورد العراقي بما يحقق المنفعة المشتركة بين الطرفين.
عقب ذلك بدأت اجتماعات مطابقات الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين من العراق من جهة أخرى لعقد الصفقات التجارية بينهم، حيث إن الاجتماعات ستستمر إلى اليوم، الأمر الذي يعد فرصة أمام المصدرين المحليين لعقد عديد من الصفقات لتنمية صادراتهم وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم، ما يحقق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق العراقية.