أخبار اقتصادية- محلية

خطط تحولية لتجنب ارتفاع تكلفة القطاع الصحي 228 %

تسعى وزارة الصحة من خلال برنامج التحول الوطني لتلافي تضاعف التكلفة الاقتصادية المتوقع ارتفاعها بنسبة 228 في المائة خلال السنوات الاثنتي عشرة المقبلة، إذا استمر العمل على النظام القديم.
وأكد الدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول، خلال لقاء موسع مع القطاع الصحي الخاص أمس في غرفة الشرقية، أن عمل دراسات الجدوى لإنشاء المستشفيات الجديدة مستقبلا سيكون عن طريق القطاع الخاص، مع الحرص على معالجة المتعثر منها حاليا، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي ستطبقه فروع الشركة القابضة المنتظر اعتمادها لتشغيل المستشفيات.
وأشار إلى أن الوزارة ستوقف تقديم الخدمات لجميع للمستشفيات والمراكز الصحية مع بداية 2021، موضحا أن دورها سيقتصر على التنظيم ووضع التشريعات، ويتولى القطاع الخاص دوره في تقديم الخدمات.
وأوضح الشيباني، أن نموذج الرعاية الصحية المستهدف سيكون تغييرا كاملا يتبناه مقدم الخدمة مباشرة ابتداء من القطاع التعليمي حتى الوصول إلى احتياجات سوق العمل، مبينا أن الوزارة لن تعمل على بناء المستشفيات، بل ستهتم بصحة المواطن والمقيم، وذلك ضمن إجراءات دقيقة عملت عليها على مدى عام كامل بواسطة خبراء من ذوي الاختصاص، مشيرا إلى أن نموذج الرعاية الصحية حدد ستة مسارات تبدأ من الوقاية حتى الوفاة، وتركز على الرعاية العلاجية للأمراض وتمكين الوقاية من الأمراض والصحة العامة.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، يتكون من أربعة أهداف استراتيجية تشمل، تسهيل الخدمات، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.
وبين الشيباني أن الأهداف الاستراتيجة للقطاع لها مؤشرات أداء تهتم بتحقيق مستهدفات التحول حتى 2020، إذ تهدف إلى رفع نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية إلى 88 في المائة، تحقق منها نحو 84 في المائة والحصول على نسبة من تحسين جودة الخدمات لرضا المستفيدين تصل إلى 85 في المائة، بلغت حاليا 82 في المائة، إضافة إلى رفع نسبة الإنفاق الصحي على الفرد إلى 5 في المائة، وصلت حاليا إلى 5.5 في المائة والهدف أن تصل إلى 1 في المائة.
ولفت إلى أن هناك ستة محاور لإصلاح القطاع الصحي ضمن مبادرات الوزارة تتمثل في: برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية، الحوكمة، ونموذج الرعاية الصحية الحديثة، والتحول المؤسسي، والقوى العاملة، والصحة الإلكترونية، ومشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على القطاع الخاص التحول من تقديم الرعاية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، بهدف إيجاد نظام رعاية متكامل. وأفاد الشيباني خلال اللقاء، بأنه تم تأسيس أكاديمية صحية وطنية تعنى بالتدريب في الجوانب القيادية والفنية، ونهدف إلى تخريج أكثر من 200 ألف خريج نهاية 2021.



لافتا إلى أهمية تأسيس مراكز أبحاث صحية تعنى بما يتناسب وما تمر به طبيعة المنطقة، فهناك أمراض تظهر في المنطقة لا تهتم بها دول أخرى كونها لا تعاني منها، لذلك لا بد من إيجاد مراكز بحثية تهتم بذلك.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية