الاقتصاد التركي يواصل انتكاساته .. الناتج الصناعي يهوي 7.3 %

انكمش الناتج الصناعي لتركيا للشهر الخامس على التوالي في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهذا هو أحدث مؤشر على استمرار ضعف الاقتصاد التركي، الذي دخل حالة الركود الفني في الربع الأخير من عام 2018.
وبحسب "الألمانية"، تراجع الإنتاج المجمع لكل من قطاعات التصنيع والتعدين وإنتاج الطاقة بـنحو 7.3 في المائة مقابل ذات الشهر من العام الماضي، وهو هبوط أقل من نسبة 8 في المائة التي توقعها خبراء في استطلاع لوكالة "بلومبيرج".
إلا أن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أوضحت، على موقعها الإلكتروني، أن الناتج ارتفع بـ1 في المائة مقابل كانون الأول (ديسمبر).
وتراجع الإنتاج في معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات، وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
وتم الإعلان قبل أيام عن دخول الاقتصاد التركي في مرحلة الركود، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ما يمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تتجه فيه البلاد لانتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ 2.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسميا، وذلك بعد تراجعه بـ 1.1 في المائة خلال الربع السابق.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بـ3 في المائة، وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم قد عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية.
إلا أن التوسع المتواصل الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7 في المائة كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب انهيار العملة التركية، وسط خلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.
ويطارد شبح تباطؤ الاقتصاد التركي حزب الرئيس رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية هذا الشهر، إذ قد ينقلب الناخبون الذين يعانون ارتفاع تكاليف المعيشة ضد حزب بنى أمجاده في صناديق الاقتراع على ازدهار البلاد.
ومع ارتفاع التضخم ليسجل معدلات عشرية وتراجع العملة التركية وتباطؤ الاقتصاد، يشير محللون إلى أن حزب العدالة والتنمية يواجه تحديا رئيسيا في إقناع الناخبين بدعمه في اقتراع 31 آذار (مارس).
وعقب توليه السلطة في 2003 كرئيس للوزراء، دوّن الازدهار الاقتصادي، الذي شهدته البلاد بعد الأزمة المالية عام 2001 في سجل أردوغان، إذ باتت تركيا تجذب المستثمرين في الأسواق الناشئة.
لكن التوقعات تغيرت، فانخفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد إلى 9632 دولارا في 2018، مقارنة بـ10597 دولارا عام 2017 بينما يشهد الاقتصاد تباطؤا لأول مرة منذ 2009.
ويقول بيرك إيسن الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة "بيلكنت" في أنقرة إن "حزب العدالة والتنمية وصل إلى حدود نموذجه الاقتصادي. لم يعد المستوى المعيشي ينمو".
وأشار إلى أن ناخبي الطبقة المتوسطة الذين كانوا يستفيدون في الماضي خلال حكم حزب العدالة والتنمية قد "ينقلبون" على الحزب عبر الامتناع عن التصويت في وقت يتأثر المستهلكون بالتباطؤ.
وفي وقت تشير الاستطلاعات فيه إلى أن الاقتصاد يعد الهم الأول للناخبين الأتراك، سعى أردوغان للسيطرة على التضخم حتى إنه دفع السلطات المحلية لإقامة أكشاك تبيع الخضار بأسعار أقل من السوق.
وانتقد أردوغان مرارا إشارة المعارضة إلى أن الأشخاص الذين يصطفون عند الأكشاك يشكلون "صفوفا للفقراء" مصرا على أنها "صفوف ثراء" وأن حزب العدالة والتنمية هو مفتاح النجاح الاقتصادي.
وقال الرئيس لأنصاره الشهر الماضي "لن نسمح بوقوع أي حوادث في 31 آذار (مارس) في إطار مسار ضمان استمرار الاستقرار وتعزيز الاقتصاد".
لكن سيد تورون نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، يرى أنه "ما من شك إطلاقا في أن ملف الاقتصاد سيؤثر في التصويت. نشهد حاليا تعمّق المشاكل الاقتصادية. ونشعر بها لأقصى درجة".
ولفت إلى القلق الذي يشعر به أردوغان برأيه، وقال "لو لم يكن خائفا، هل كان رئيسا هو زعيم حزب العدالة والتنمية أقام تجمعين انتخابيين كل يوم؟ في النهاية، هذه مجرد انتخابات محلية".
بدورهم، يصر مسؤولو العدالة والتنمية على أن الناخبين سيقفون إلى جانب الحزب بفضل القيادة القوية والاستقرار الذي جلبه إلى تركيا في عهد أردوغان.
وذكر جودت يلماز نائب رئيس الحزب للصحافيين في إسطنبول الشهر الماضي أنه "إذا كان الاقتصاد يواجه صعوبات، فالحل الصحيح هو العدالة والتنمية"، مضيفا أن تأثير الاقتصاد على الانتخابات سيكون "هامشيا".
لكن وفق استطلاع أجراه حزب الشعب الجمهوري شمل 6345 شخصا في 29 محافظة، أعرب نحو 60 في المائة من الناخبين عن قلقهم من انهيار الاقتصاد.
ولا يزال معدل التضخم مرتفعا رغم انخفاضه في شباط (فبراير) إلى ما دون 20 في المائة لأول مرة منذ آب (أغسطس) 2018 في ذروة السجال بين الولايات المتحدة وتركيا، الذي تسبب في هبوط الليرة.