أخبار اقتصادية- محلية

"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع "مشروعات" لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية

أبرمت وزارة الصحة اليوم مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة "مشروعات" بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة وخالد الشنيفي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني ووقع الاتفاقية كل من المهندس عصام الجبير وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية والمهندس أحمد البلوي أمين عام مجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات". وتهدف هذه المذكرة لتعزيز مجالات التعاون بين وزارة الصحة والبرنامج الوطني "مشروعات" بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للإسهام في رفع كفائة وجودة تنفيذ مشروعات وزارة الصحة وتعظيم منافعها.

وأكد وزير الصحة أنه من المتوقع لهذه المذكرة ان تفتح آفاق أرحب في مجالات التعاون بين وزارة الصحة والبرنامج الوطني" مشروعات" حيث ستتيح هذه المذكرة دعم واستكمال مبادرات وزارة الصحة في التحول لإدارة مشاريع الوزارة وفق أفضل الممارسات العالمية وتطبيق المنهجيات والإجراءات الحديثة في هذا المجال وتوجهها للتحول الإلكتروني في متابعة وإدارة مشاريعها بالاضافة إلى تدريب وتطوير مهارات منسوبي الوزارة وتأهيل الكوادر السعودية الشابة لدعم بناء قدراتها وكفاءتها كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. من ناحيته أشار مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن برنامج "مشروعات" يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وبموجب هذه المذكرة سيقوم برنامج "مشروعات" بالتنسيق مع الوزارة بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة وتصميم نموذج تنظيمي مناسب لإدارة مشروعاتها وتمكين القيادات المؤهلة لإدارة هذا النموذج الحديث كما سيتم تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة لدعم الوزارة مستقبلا في ادارة مشاريعها وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية اللازمة لذلك وتطبيقها في كافة مشاريع الوزارة في المملكة. يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16/9/1439 القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناء على النموذج المقدم من البرنامج واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16/11/1436 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18/11/1438.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية