أخبار اقتصادية- خليجية

البحرين : برنامج التوازن المالي سيعود بنحو 800 مليون دينار كأثر مالي سنوي

أكد التقرير الاقتصادي الصادر من وكالة أنباء البحرين أن اقتصاد مملكة البحرين ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نجح إلى حد كبير في التعاطي مع الأبعاد المختلفة لهذه التحديات واستطاع بفضل السياسات المتخذة الحد من تداعياتها لا سيما بعد إقرار برنامج التوازن المالي وموافقة السلطة التشريعية على البرنامج الحكومي بمفرداته ومبادراته المختلفة. وبين التقرير أن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح اقتصاد البحرين ارتفاع الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 22% لتصل إلى 5.617 مليار دينار بمعدل 2.744 مليار دينار عام 2019 و 2.873 مليار دينار عام 2020 بعد أن كانت 4.609 مليار دينار في الميزانية السابقة وهو ما يعني إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 26.5% من إجمالي الميزانية الجديدة وتقليص المصروفات الحكومية المتكررة إلى 3.932 مليار دينار بنسبة 8%.

وأبان التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع مطلع مارس 2019 تحقيق البحرين نسبة نمو تقارب 1.8% خلال العام الجاري. مؤكدا أن برنامج البحرين الاقتصادي سيعزز من حركة النمو الشامل في البلاد وزيادة التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وهي التوقعات التي تزامنت مع توقعات محافظ مصرف البحرين المركزي الذي أكد أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني عام 2019 ستبلغ 2.5% وهي مقاربة للنسبة المسجلة عام 2018. مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بالمملكة يغطي بكفاءة كل احتياجاتها وبخاصة من التحويلات والواردات. وأشار التقرير إلى أن اقتصاد البحرين وعقب إقرار برنامج التوازن المالي الذي أطلق عدة مبادرات لتحقيق النمو والاستقرار والاستدامة وينتظر أن يعود بـ 800 مليون دينار بحريني كأثر مالي سنوي قد شهد مطلع هذا العام عدة تطورات مهمة جسدت الجهود المبذولة لإعادة تنشيط حركته وسرعة تدوير عجلته. وبين أن من تلك الجهود السعي الدؤوب لخفض الميزانيات التشغيلية لعدد من الأجهزة الحكومية ودون المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي وتقديم برامج تدريبية متجددة تتوافق مع احتياجات سوق العمل حيث بلغ عدد المتدربين عام 2018 نحو 30 ألف متدرب مقارنة بـ 25 ألف متدرب عام 2017.

وأفاد التقرير أن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف يعطي الأولوية للعامل البحريني لكونه خيار أرباب العمل المفضل خاصة بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري الذي تقدم إليه نحو 8 آلاف موظف وتحفيز دخول المتخرجين وبخاصة من النساء إلى سوق العمل حيث بلغ من حصل على عمل من خلال معارض التوظيف عام 2018 نحو 2652 بحرينيا وبلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم من الموظفين الجدد في نفس العام نحو 7895 بحرينيا بواقع 6403 بحرينيين في القطاع الخاص و 1492 بحرينيا في القطاع العام بحسب تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعية للربع الرابع من عام 2018. وأوضح التقرير أن هذه الجهود وغيرها نجحت في ضمان تحقيق العديد من النتائج الجوهرية على صعيد التحسن الاقتصادي حيث أبرزت تقارير نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 92 شركة محلية وعالمية باستثمارات تبلغ 514 مليون دينار أو نحو 850 مليون دولار عام 2018 التي يتوقع أن توجد أكثر من 4700 وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة.

وبين التقرير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبحرين بلغ 10.3 مليون دينار أو ما يعادل 44.56% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2017 وبلغ إجمالي قيمة الصادرات البحرينية وطنية المنشأ 2.286 مليار دينار عام 2018 بالمقارنة بـ 2.093 مليار دينار عام 2017 وذلك ووفقا لمسوحات وإحصائيات صدرت عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. كما بين أن احتياطي الأجيال القادمة لعام 2017 قد زاد بمعدل 11.4% حيث بلغت 642.351 مليون دولار مقارنة بالحساب الختامي للاحتياطي المتراكم عام 2016 الذي بلغ 576.642 مليون دولار وانخفض العجز الكلي للسنة المالية 2018 الذي بلغ 874 مليون دينار بانخفاض قدره 462 مليون دينار عن عام 2017 الذي وصل وقتها إلى 1.336 مليون دينار بنسبة انخفاض تقدر بـ 35%.

وأكد التقرير أن هذه التطورات الإيجابية جسدت حقيقة النمو الحاصل في العديد من القطاعات الاقتصادية والجهود المبذولة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني مع استمرار إيلاء الاهتمام بالقطاع النفطي لكونه محركا للتنمية خاصة مع وصول أول وحدة بحرينية عائمة للغاز المسال وذلك ضمن 4 مشاريع نفطية حيوية يجري تنفيذها حاليا لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومنها توسعة مصفاة بابكو والعمل على الترويج للحقل النفطي الصخري وبدء الإنتاج منه بنهاية أبريل 2019 فضلا عن العمل على البدء في إنتاج الغاز العميق من حقل خليج البحرين بنهاية 2019. وأفاد التقرير أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة منذ العام 2002 حققت نسبة نمو سنوي تقدر بـ 7.5% لتبلغ إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني أكثر من 80% بحسب تصريحات لوزير المالية مطلع فبراير 2019 الفائت وهو ما أكد عليه التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية الصادر في نفس الفترة.

وأشار التقرير الأخير إلى أن القطاع غير النفطي سجل توسعا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018 مدفوعا بعدة عوامل الأول قطاع الأعمال الإنشائية بنسبة 5.4% وبنسبة 6.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 والثاني قطاع التصنيع بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث وبنسبة 3.8% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 والثالث زيادة الإنفاق على البنية التحتية بالنظر إلى حجم المشاريع المنفذة في هذا القطاع وتدعمها التمويلات المقدمة من صندوق التنمية الخليجي حيث زاد الإجمالي التراكمي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بنسبة 16.3% على أساس سنوي. وتطرق التقرير إلى أن القطاع السياحي، الذي وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي عام 2018 إلى 6.5% نجح بعد أن كانت 4.6% عام 2015 وذلك بالنظر إلى أن مجموع الزوار الوافدين للمملكة الذي ارتفع من 9.7 مليون زائر عام 2015 بعدد ليال يبلغ 9 ملايين ليلة إلى 12 مليون زائر عام 2018 بمجموع عدد ليال سياحية يصل إلى 13 مليون ليلة سياحية بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض في الثلث الأخير من فبراير 2019.

يذكر أنه قد دخل إلى المملكة عام 2018 وحده أكثر من 16.1 مليون زائر بحسب إحصائيات لشؤون الجنسية والجوازات ما عزز من قدرات ومساهمة قطاع الضيافة والفندقة عموما في الدخل القومي وسجل جسر الملك فهد يوم 9 مارس الفائت أعلى عدد للمسافرين في كلا الاتجاهين بعبور 119291 مسافرا. وعدّت وكالة بلومبرغ الدولية أن البحرين حققت أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي مع الدول الخليجية الشقيقة ولكونها حازت على أفضل أداء للدين العام بمعدل عائد يبلغ 5% منذ عام 2018 كما جاءت في المركز الأول عربيا في قائمة أكثر الدول صحة في العالم والـ 36 عالميا بحسب نفس الوكالة واحتلت المركز الـ 16 عالميا على مؤشر أجيلتي اللوجيستي للأسواق الناشئة عام 2019 الذي يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال من بين 50 سوقا ناشئا. وبين التقرير أن بيئة العمل في البحرين صنفت من أفضل أماكن الاستثمار في العالم بحسب تقرير نشره موقع بي بي سي والثانية عالميا كأفضل أماكن العمل للمرأة المغتربة لعام 2018 وذلك بحسب تقرير لشركة "إنتر ناشن" اللذين أبرزا موقع البحرين كأفضل مكان في العالم للمرأة العاملة وللمهن الوافدة عموما بعد كل من ألمانيا والتشيك متقدمة بذلك على أماكن جذب عالمية مهمة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية