طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها وذلك وفقا لما تراه مجالس المناطق. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ 29 من أعمال السنة الـ 3 للدورة الـ 7 التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية لدعم توطين القوى العاملة فيها وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة. كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030 وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها وسبل معالجتها. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 - 1439 تلاه الدكتور سعود الرويلي رئيس اللجنة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى المجلس بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها. وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (1) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21/12/1428 والقاضي بـ " مطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية. مشيرا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات. واقترح آخر أن تسعى الهيئة إلى تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة فيما دعا عضو آخر إلى التشدد في معاقبة مخترقي المحميات ومن ذلك التشهير بمن يقوم بالصيد الجائر. فيما طالبت إحدى العضوات هيئة الحياة الفطرية بالعمل على إعادة التوازن البيئي لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق. ودعا أحد أعضاء مجلس الشورى إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها. مطالبا الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة. وأشاد عضو آخر بأعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية رغم قلة إمكاناتها، مشيرًا إلى أن تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي وذلك أسوة بالعديد من التجارب الدولية.
بدورها رأت إحدى العضوات أن الوضع البيئي في المملكة بحاجة إلى مزيد من الجهد. مشيرة إلى أن أعمال الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وفقا لما تتطلبه رؤية المملكة 2030 وأيدها أحد الأعضاء الذي طالب بأن توضح الهيئة في تقاريرها القادمة توافق إستراتيجيتها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. ودعت إحدى العضوات الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى مزيد من التعريف بالمحميات وإظهار ما تحتضنه من بيئات فطرية والعمل على إطلاق سياحة بيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ورأى أحد أعضاء المجلس أن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها. مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة فيما رأت إحدى العضوات أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424 المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه المهندس عبدالله الضراب رئيس اللجنة. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة "ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" بعد عبارة "ووزارة الشؤون البلدية والقروية" الواردة في المادة (5) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية وهيئة الرياضة في نيوزلندا للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وأوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
أضف تعليق