ترقية السوق المالية بالمؤشرات العالمية

تتجه السوق المالية السعودية إلى أن تتوج جهود سنوات من العمل والتنظيم، حيث من المرتقب أن تترقى السوق السعودية في المؤشرات العالمية إلى مستويات الأسواق الناشئة، وهذا لم يكن ليحدث لولا جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف وعلى رأسها هيئة السوق المالية، فلقد أنجزت في سنوات قليلة ما لم يستطع عديد من الهيئات الإقليمية المماثلة إنجازه في عقود، فلقد أحدثت الهيئة تطويرا كبيرا في لوائح الإدراج والإفصاح والتقارير المالية، وكذلك في لوائح الحوكمة وغيرها من اللوائح ذات العلاقة، وتطورت السوق بإنشاء سوق نمو جاذبة للشركات الواعدة، كما أن إدراج الصكوك خاصة الحكومية رفع من قيمة السوق المالية عموما، والإصلاحات الرئيسة في شأن المقاصة التي سمحت بدخول المستثمر الأجنبي كان لها أثر فاعل في قرارات الترقية في المؤشرات العالمية، ولابد من الإشارة إلى تأثير التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية IFRS، حيث منح الشركات السعودية مساحة أكبر من المقارنة بالشركات العالمية، وهذا أمر حاسم جدا في أهلية إدراج السوق المالية في المؤشرات الدولية.
وفي ضوء هذا العمل الضخم والمكثف في سنوات معدودة، قررت "فوتسي راسل" ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل؛ بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، كما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، قرارها بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة بوزن 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه. كما قررت مؤسسة "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري في 2019 بنسبة 100 في المائة.
من المهم الإشارة هنا إلى أن هذه الإصلاحات التي شهدتها وتشهدها السوق المالية السعودية وما نتج عنها من ترقيتها إلى سوق ناشئة في أكثر من مؤشر عالمي، الهدف الأساس منها هو أن تصبح السوق المالية جذابة اقتصاديا، ومنافسة عالميا على جذب الاستثمارات الأجنبية، لأن مثل هذا يعزز من تنافسية المملكة، ويحقق أهداف "رؤية المملكة 2030"، كما أن جذب هذه الاستثمارات يعزز من قدرات وسيولة السوق المالية، ما يعزز من قدرتها على تمويل التوسعات الاستراتيجية للشركات المساهمة السعودية، وهو ما ينعكس بالتنمية والرخاء وتعزيز قدرات القطاع ومساهمته في النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف عموما. وفي هذا الجانب خاصة فإن قدرات السوق السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية قد تحسنت بشكل ملحوظ جدا، فقد سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في الأسهم السعودية في آخر عشرة أسابيع متتالية، بقيمة ثمانية مليارات ريال، كما أن المشتريات الصافية خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 15.8 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 7.8 مليار ريال، وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من آذار (مارس) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليار ريال، تشكل 5.12 في المائة من قيمة السوق البالغة تريليوني ريال في التاريخ ذاته. فالمستثمر الأجنبي بدأ ينظر إلى السوق المالية السعودية وشركاتها المدرجة كفرصة يجب اقتناصها، خاصة أن الترقية والإدراج في المؤسسات العالمية سيزيدان من إقبال الاستثمار الأجنبي للفوز بالمكافآت.