حققت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر زيادة في المؤشر، حيث ارتفعت قيمته من 64.80 إلى 70.73، كما حققت ثاني أعلى نسبة مئوية للاقتصادات التي طبقت إصلاحات، بنسبة 84 في المائة. وشهدت المنطقة إجمالا 38 إصلاحا. وقامت تسعة اقتصادات في المنطقة بإصلاحات في فئة الزواج، حيث أدخلت تشريعات تجرم العنف الأسري. وكانت الصين وسنغافورة وفيتنام من بين ثمانية اقتصادات في المنطقة أدخلت إجازة أبوة مدفوعة الأجر. وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تطبيق 47 إصلاحا على مدار السنوات العشر الأخيرة، جاء معظمها في فئة الحصول على معاش تقاعدي. وقامت تسعة اقتصادات، منها كازاخستان وأوكرانيا، بتسوية سن التقاعد التي يستطيع عندها الرجال والنساء التقاعد بمعاش تقاعدي كامل. وارتفع مؤشر المنطقة من 80.13 إلى 84.70، وهو أعلى متوسط إقليمي خارج نطاق الاقتصادات المتقدمة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وكانت بلغاريا وتركيا من بين الاقتصادات الستة التي أدخلت إجازة أبوة مدفوعة الأجر. وفي اقتصادات منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ارتفع المؤشر من 75.40 إلى 79.09 على مدار السنوات العشر الأخيرة، وهو ثاني أعلى مستوى بين الاقتصادات الصاعدة والنامية، وطبقت اقتصادات المنطقة 39 إصلاحا خلال تلك الفترة. ونص عدد من الإصلاحات بالمنطقة على تمديد إجازة الأمومة. وحققت بوليفيا، التي تتيح للنساء الحصول على الوظائف نفسها التي يحصل عليها الرجال وتحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، ثاني أكبر زيادة في الدرجات مقارنة بأي اقتصاد آخر في العالم. وحظرت المكسيك فصل النساء الحوامل. طبقت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 19 إصلاحا. سجلت المنطقة أدنى متوسط لدرجة المساواة في النوع الاجتماعي على مستوى العالم الذي بلغ 47.37، وأدنى زيادة في درجة المتوسط الإقليمي. وكانت فئة الزواج المحور الأساس للتغيير، حيث طبقت أربعة اقتصادات- الجزائر والبحرين ولبنان والسعودية- قوانين تجرم العنف الأسري. وسنت الأردن أحكاما جديدة تنص على احتساب فترات توقف العمل لهدف رعاية الطفل ضمن مدة استحقاق معاش التقاعد.
حققت منطقة جنوب آسيا أكبر تحسن في درجة المتوسط الإقليمي، حيث ارتفع من 50 إلى 58.36، وأعلى نسبة مئوية من الاقتصادات التي طبقت إصلاحات، بنسبة 88 في المائة. وقامت ستة اقتصادات بالمنطقة بإصلاحات في فئة البدء بالعمل بسن قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، وشملت كلا من الهند وبنجلادش ونيبال. وحظرت جزر المالديف التحرش الجنسي في أماكن العمل وأدخلت إجراءات علاجية مدنية مصاحبة، كما سنت تشريعا يجرم العنف الأسري، وإجازة أبوة مدفوعة الأجر، وحظرت التمييز من جانب الدائنين على أساس النوع الاجتماعي.
وسجلت إفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من الإصلاحات مقارنة بالمناطق الأخرى، بلغت 71 إصلاحا على مدار العقد الماضي. وعلى الرغم من أن ذلك يعود في جانب منه إلى العدد الكبير من الاقتصادات في المنطقة، فإنه يشير أيضا إلى وجود تحسن، مقارنة بنقطة البداية المعتمدة في القياس. وجاء أكثر من نصف الإصلاحات في المنطقة في مجالات البدء في العمل والزواج. وضمن كل من هذين المؤشرين، كان أكبر مجالات التحسن بخصوص القوانين المتعلقة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، حيث سنت خمسة اقتصادات قوانين تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعنف الأسري.
النساء ومعوقات فرص الاستثمارات الاقتصادية «2 من 2»
|
مدير عام صندوق النقد الدولي