بعض المجموعات الأسترالية تعرب منذ فترة عن تخوفها من احتمال عدم التوصل إلى صفقة، حيث أشارت شركة آي إف إم أنفستورز IFM Investors إلى أن استثمارا مقترحا بقيمة 500 مليون جنيه في مطار ستانستيد، قد يكون على المحك.
قال برمنجهام لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إذا واجهنا سيناريو عدم التوصل إلى صفقة، عندها فإننا سنحث ونشجع المملكة المتحدة على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت ممكن. آمل تماما أننا سنختتم المفاوضات هذا العام".
كانت مجموعة عمل بريطانية - أسترالية غير رسمية تجتمع منذ نحو 18 شهرا للتحضير لصفقة تجارية محتملة.
لا يمكن أن تبدأ المفاوضات الرسمية إلا بعد أن تكون المملكة المتحدة قد خرجت من الاتحاد الأوروبي، وقد يتبين أنها ستكون صعبة فيما يتعلق بقضايا مثل الزراعة، حيث تريد كانبيرا وصولا موسعا إلى حد كبير للسوق البريطانية.
قد تكون المحادثات أكثر تعقيدا بكثير من محاولة المملكة المتحدة لنقل شروطها التجارية الحالية، مع البلدان التي لديها في الأصل اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي – مثل اليابان.
في الوقت الحالي، تسارع لندن لإعادة التفاوض على صفقات الاتحاد الأوروبي المذكورة مع بقية العالم قبل التاسع والعشرين من آذار (مارس) المقبل.
على الرغم من إبرام اتفاقية مع سويسرا هذا الأسبوع، إلا أن المملكة المتحدة لم تكمل سوى نسبة صغيرة من الصفقات التي تحتاج إلى نقلها.
أي اتفاقية تجارية بين أستراليا وبريطانيا لن تبدأ من الصفر مقارنة بمثل هذه الصفقات، لكنها قد تعتمد أيضا إلى حد كبير على نوع العلاقة التي تسعى إليها المملكة المتحدة مع بروكسل، على المدى الطويل.
قال برمنجهام: "الشركات في جميع أنحاء العالم ترغب في معرفة ما سيحدث في المستقبل – خاصة تلك التي تستخدم المملكة المتحدة كمركز لأعمالها في أوروبا".
كما حذر أيضا من أن طموحات المملكة المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ – وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تضم 11 بلدا في المحيط الهادئ أو الباسفيكي، بما في ذلك أستراليا – من غير المرجح أن تتحقق على المدى القصير إلى المتوسط، بسبب الحاجة إلى إنجاح تلك الاتفاقية والموقع الجغرافي البعيد للمملكة المتحدة.
ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، حدد مرارا وتكرارا هدف الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، بأسرع ما يمكن.
قال برمنجهام: "إنها حقيقة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة ليست داخل المحيط الهادئ. بعض من أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الآخرين قد يعتقدون أن هناك بعض الدول داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي قد تكون من المشاركين في وقت مبكر من حيث الدخول".
هناك مخاوف متزايدة في كانبيرا من أنه في حالة حدوث "بريكست" فوضوي من دون التوصل إلى صفقة، فإن هذا يمكن أن يعطل التدفقات التجارية والاستثمارية بين أستراليا والمملكة المتحدة وأوروبا.
وفي حين أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تقول إنها تريد التوصل إلى اتفاقية مع بروكسل بحلول التاسع والعشرين من آذار (مارس) الجاري، إلا أنها رفضت استبعاد عدم التوصل إلى صفقة وخسرت تصويتا برلمانيا رمزيا على استراتيجية "بريكست"، ما يسلط الضوء على صعوبة الموافقة على أي اتفاقية.
شركة آي إف إم إنفستورز التي تملك 36 في المائة من مجموعة مطارات مانشستر، قالت منذ فترة إنها ستقوم "بإعادة تقييم" الاستثمار الذي بقيمة 500 مليون جنيه في مطار ستانستيد التابع للمجموعة، في حالة عدم التوصل إلى صفقة.
وقال كريستيان سيمور، رئيس قسم البنية التحتية لأوروبا في شركة IFM: "نقوم أيضا باستثمار مليار جنيه في مطار مانشستر، وقد نحتاج إلى تقليص بعض من ذلك الاستثمار في حالة عدم التوصل إلى صفقة. نأمل أن النتيجة لن تكون عدم التوصل إلى صفقة لأن عدم التوصل إلى صفقة سيكون أمرا مدمرا للغاية".
كما حذرت مجموعة ماكواري، مصرف الاستثمار الأسترالي، أيضا في الآونة الأخيرة، من أنها بدأت في تنفيذ خطط طوارئ في حالة حدوث "بريكست" من دون التوصل إلى صفقة.
ولا تزال اثنتان من المؤسسات المالية، مصرفا كومنويلث وويستباك الأستراليان، بانتظار الحصول على التراخيص المصرفية من هيئات التنظيم الهولندية والألمانية على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه سلطات الاتحاد الأوروبي لمعالجة وفرة من الطلبات من الشركات، التي تسعى إلى توسيع وجودها في القارة الأوروبية بسبب "بريكست".
أستراليا وقعت منذ فترة اتفاقيات فنية مع المملكة المتحدة لضمان التدفق الحر لسلع مثل الأجهزة الطبية وغيرها من السلع المصنعة، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. "بريكست" بدون التوصل إلى صفقة قد يتسبب في تعطيل الصادرات الأسترالية، بسبب حالة اللبس بشأن القواعد التي سيتم تطبيقها على المبيعات إلى المملكة المتحدة.
قال برمنجهام: "نحن بعيدون عن كوننا الجهة الوحيدة التي تمر في هذا الموقف، لكن هذا سيزيد من الإلحاح لرؤية اتفاقية تجارية جديدة موقعة ومختومة في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "تسعى أستراليا بالتأكيد لإبرام اتفاقية شاملة تشمل السلع فضلا عن الخدمات".
المملكة المتحدة هي خامس أكبر شريك تجاري لكانبيرا – تبادل تجاري بقيمة تبلغ 27 مليار دولار أسترالي (19 مليار دولار) – وثاني أكبر مستثمر أجنبي في أستراليا، بعد الولايات المتحدة.
كثير من الشركات الأسترالية، مثل ماكواري وويستباك، تستخدم لندن كمقرها الأوروبي الرئيس.
صادرات السلع الأساسية الأسترالية إلى المملكة المتحدة تشمل الذهب والرصاص.
في المقابل، فإن بريطانيا هي وجهة سياحية كبيرة للأستراليين، وسوق خدمات مالية ضخمة للشركات الأسترالية.
غالبا ما قام مؤيدو "بريكست" بتحديد أهداف اتفاقية تجارية مع أستراليا، ما يؤكد العلاقات التاريخية مع هذا البلد التابع للكومنويلث.
دعا تقرير شارك في تأليفه بوب سيلي، عضو البرلمان المحافظ في المملكة المتحدة، هذا الشهر إلى إنشاء منطقة سفر مشتركة بين المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا ونيوزيلندا.
قال برمنجهام إن هناك فرصا لتوسيع حركة العمالة، إلا أن مثل هذا الاقتراح واسع النطاق ليس من المرجح أن يكون مقبولا: "نعم، نحن نسهل السفر من أجل العمل، وهذا أمر ضروري وذو قيمة عالية، إذ إن من شأنه أن يساعد على تبادل التجارة والاستثمار. بيد أننا نحترم أيضا في المقابل، أهمية إيجاد فرص سوق العمل لشعبنا" في المقام الأول.
أضف تعليق