النساء ومعوقات فرص الاستثمارات الاقتصادية «1 من 2»

أظهرت دراسة جديدة تغطي مدة عشر سنوات أن الإصلاحات قد حسنت من الإدماج الاقتصادي للمرأة، لكن لا تزال هناك فجوات، كما أشار البنك الدولي ضمن مؤشر جديد تم نشره اليوم إلى أن النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، ما يعوق قدرة النساء على الحصول على فرص عمل أو إنشاء الأعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن.
"إذا تمتعت النساء بفرص متكافئة لبلوغ كامل قدراتهن، فإن العالم لن يصبح فقط أكثر إنصافا بل ازدهارا أيضا". "إن العالم يتغير الآن، لكن ليس بالسرعة الكافية، ومازال هناك 2.7 مليار امرأة يواجهن قيودا قانونية تحول دون حصولهن على الخيارات الوظيفية نفسها المتاحة للرجال. ومن المهم إزالة القيود التي تعوق النساء، ونهدف من هذا التقرير أن نظهر الإصلاحات أمرا ممكنا، وندفع بعجلة التغيير إلى الأمام".
ينظر المؤشر الجديد الصادر عن دراسة "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقدا من الإصلاحات" إلى المعالم الرئيسة في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل حتى الحصول على راتب تقاعدي، والحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل. وتغطي بيانات التقرير فترة تمتد لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الاقتصادات التي يغطيها وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مؤشرات. إن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا منسقا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، لكن يمكن للإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تلعب دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة. لقد كان التقدم الذي تحقق على مدى السنوات العشر الأخيرة في المجالات التي يقيسها المؤشر كبيرا. فخلال تلك الفترة، ارتفع المتوسط العالمي من 70 إلى 75، وحقق 131 اقتصادا 274 إصلاحا في التشريعات والقوانين التي أدت إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة. وطبق 35 اقتصادا إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، ما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات. قام 22 اقتصادا بإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، ما قلص احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد، كما طبق 13 اقتصادا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. وتتمتع ستة اقتصادات حاليا هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورج والسويد بدرجة كاملة على المؤشر (100)، ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس. وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي اقتصاد كان يمكنه ادعاء ذلك. ووفقا لهذا المؤشر، فقد شهدت الاقتصادات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، ما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة. وعلى الرغم من هذه الجهود، مازالت النساء في أماكن عديدة من العالم يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في كل مرحلة من حياتهن المهنية. هناك 56 اقتصادا عبر كل مناطق العالم ومستويات الدخل لم تقم بأي إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية. وكانت وتيرة الإصلاح الأبطأ في فئة إدارة الممتلكات حيث يفحص المؤشر الفروق بين الجنسين في مجال حقوق الملكية. ويطور التقرير رؤى جديدة للوقوف على كيفية تأثير التمييز القانوني على تشغيل المرأة وريادة الأعمال النسائية، ومن ثم كيف يؤثر ذلك في النواتج الاقتصادية، كمشاركة المرأة في سوق العمل. ويهدف المؤشر الجديد إلى وضع خريطة طريق لقياس التقدم المحرز بمرور الوقت، وتحديد المجالات التي يحتمل أن تحتاج إلى مزيد من العمل، لتحفيز الإصلاحات التي تسهم في تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي.