20 مليار ريال استثمارات عقارية متوقعة في المباني التعليمية بحلول 2020

توقع المهندس فهد الحماد؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أن تحقق الفرص الاستثمارية العقارية في المباني التعليمية السعودية، ضخ استثمارات بنحو 20 مليار ريال بحلول عام 2020.
وأوضح الحماد لـ"الاقتصادية" أنه يتم حاليا طرح مشاريع على مشغلين معتمدين وفق نموذج المطور لبنائها مباني مخصصة للتعليم بجميع مراحله.
وأكد أهمية إيجاد مبان تعليمية جديدة تأتي نتيجة تغطية الطلب الحالي أو المتوقع من خلال النمو السكاني، كما أن الاشتراطات الجديدة لوزارة التعليم فرضت على المدارس الأهلية توفير بيئة تعليمية مناسبة، وأحد أهم أركانها هو أن يكون المبنى تعليميا.
وأشار إلى أن عديدا من المدارس المشغلة في مبان غير تعليمية، يتعين عليها الانتقال إلى مبان تعليمية أو الإغلاق.
وبين أن القطاع يشهد فرصا تجذب المستثمرين عبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم، إذ تأتي تلك الفرص الاستثمارية في إطار تأجير أراض لبناء مرافق رياض أطفال، وتأجير أراض لمشاريع تجارية وتأجير مرافق لتشغيل رياض أطفال، وتأجير مبان لتشغيل مرافق تعليمية وكذلك كتأجير أراض مرافق تعليمية.
وأكد أن جودة التعليم تشكل فارقا جوهريا للإسهام في تطوير القطاع التعليمي ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعليم لتواكب نوعية الفرص المطروحة.
يذكر أن دور شركة تطوير للمباني يتمثل في توفير الأدوات الداعمة للاستثمار في المباني التعليمية (مركز خدمات الاستثمار التعليمي) عبر إسناد الدعم الفني والهندسي لخدمات القطاع الخاص، والاستثمار من خلال التكليف بإدارة وتشغيل واستثمار الأصول التي تملكها وزارة التعليم، والاستفادة من التكليف باستقبال طلبات المستثمرين والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من أراضي المرافق التعليمية المملوكة لهم، وانتهاج مبدأ التدرج في التكليف بتقييم المباني المدرسية الأهلية والأجنبية غير التعليمية بالمملكة.