أبدت شركات صينية لصناعة السيارات جديتها لدراسة إقامة مصانع لها بما في ذلك مصانع الأجزاء في السعودية، في وقت لا تزال تجري ثلاث شركات سيارات آسيوية وأوروبية مفاوضات للاستثمار مع الجهات المحلية المعنية.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالله بن سعد الهزاني، نائب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لقطاع السيارات، إن هناك مناقشات جرت مع شركات سيارات صينية للركاب والشاحنات والحافلات، للاستثمار وإقامة مصانع لها في السعودية مع مصانع أجزاء السيارات، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأخيرة إلى الصين.
وأوضح المهندس الهزاني، أن لدى الصين عديدا من شركات السيارات، فيما ستدرس السعودية الفرص بالتركيز على الشركات ذات الجودة العالية بحسب المعايير العالمية.
وأشار إلى أن توجه الشركات الصينية إلى الاستثمار خارج أراضيها لإقامة مصانع، قد يكون فرصة للسعودية، خاصة هذا النوع من الاستثمارات، للإنتاج والتصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة.
وفي الوقت نفسه، أكد المهندس الهزاني أن المفاوضات لا تزال قائمة مع شركتين آسيوية وواحدة أوروبية، نظرا لأنها لا تقتصر فقط على تصنيع السيارات، بل في مشاريع شبكات التوريد التي تعد جزءا مهما لجدوى إقامة المصانع الرئيسة.
ولفت المهندس الهزاني إلى أن المناقشات مع الشركات الصينية تشكل جزءا من برنامج تطوير صناعات السيارات، الذي تمت الموافقة عليه بحزمة حوافز تصل إلى 44 مليار ريال، حيث يستهدف البرنامج استقطاب ثلاث إلى أربع شركات صناعة سيارات في السعودية وعديد من شركات الأجزاء وقطع الغيار والإطارات.
وبين أن الحوافز التي وضعت ستكون لدعم الشركات الرئيسة وكذلك شركات الأجزاء وتدريب السعوديين وإقامة الخدمات اللوجستية ودعم مشاريع مدينة السيارات.
وقدر المهندس الهزاني، حجم استثمار مثل هذه الصناعات للمشروع الواحد الكبير مع شبكات الأجزاء عند اكتماله، يقدر بنحو أربعة إلى خمسة مليارات ريال.
وبين المهندس الهزاني، أن الاجتماعات مع الشركات الصينية تمت خلال منتدى "استثمر في السعودية" في الصين الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار "ساجيا" وبمشاركة شركة الاستثمار "دسر".
وأشار المهندس الهزاني إلى أنه تم أخيرا تشكيل لجنة توجيهية بقيادة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية وتضم قيادات الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تشكيل فريق لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات بقيادة البرنامج وعضوية "صندوق التنمية الصناعي" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" و"برنامج تطوير الصناعات اللوجستية" و"الهيئة العامة للاستثمار" وشركة دسر.
وكشف المهندس الهزاني، عن استهداف "التجمعات الصناعية" توقيع اتفاقية استثمارية مع إحدى شركات السيارات العالمية لتصبح أول شركة في مدينة السيارات للاستثمار في السعودية.
قال الهزاني إن برنامج تطوير صناعة السيارات أنهى إعداد الدراسات الأولية لـ18 فرصة استثمارية في قطاع قطع الغيار بـ750 مليون ريال بما يعادل (200 مليون دولار)، وتم عرضه أمام المستثمرين".
وحول مصانع تجميع الشاحنات القائمة في السعودية، لفت إلى أن البرنامج شكل فريق عمل مع صانعي الشاحنات مثل "آيسوزو" و"مرسيدس" و"مان" و "فولفو" لتوطين بعض الأجزاء الداخلة في صناعة الشاحنات.
وأضاف، أنه تم العمل مع إحدى الشركات الوطنية التي قامت بإعداد نموذج لإحدى أجزاء الشاحنات، وعرضت على الشركات، فيما يتم حاليا تقييمه من ناحية الجودة والتكلفة ليتم إنتاجه بشكل تجاري.
يذكر أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كشفت على هامش أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في كانون الثاني (يناير) الماضي، عن تخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات في المملكة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية.