أكد لـ"الاقتصادية" المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن تأسيس بنك المنشآت ما زال في المراحل المبكرة من الدراسة، وذلك ضمن المبادرات التمويلية التي تعمل على إنجازها الهيئة خلال العام الجاري تتضمن إطلاق منصة التمويل، وحملة توعية مالية للمنشآت.
وأضاف الرشيد على هامش لقاء موسع مع قطاع الأعمال في غرفة الشرقية أمس: "نعمل حاليا على مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، ستعلن في وقتها، أما بنك المنشآت قد يكون مظلة تطلق تحتها المبادرات التمويلية"، لافتا إلى وجود مراجعة فيما يخص مبادرة إعادة الرسوم الحكومية وذلك لإدخال المؤسسات ضمنها. وذكر أن الهيئة تسعى لتذليل الصعوبات في القطاعات المختلفة، خاصة في قطاعي التجزئة والمقاولات كونها الأكثر تحديا، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير لإصدار بعض المبادرات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حين يجري التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على معالجة التحديات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن مجمعات ريادة الأعمال ستنطلق في المنطقة الشرقية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مبينا أنه تم إطلاق 500 متجر إلكتروني للمنشآت متناهية الصغر لدخول الأسواق عن طريق التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى وجود مبادرات جديدة ستطلق في وقتها؛ منها ما هو مع صندوق الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وجهات أخرى، إضافة إلى اتفاقية مع مؤسسة تحلية المياه لإطلاق أول مسرعة أعمال وحاضنة للتحلية، إلى جانب 14 شركة تمويلية مختلفة.
وأضاف: "تم تحويل 600 مليون للشركات التمويلية، وجار عقد اتفاق مع المصارف التجارية لتعظيم الاستفادة من البرنامج والعمل على زيادة الشركات التمويلية".
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن عام 2019 سيكون مميزا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإطلاق عديد من المبادرات خصوصا على الصعيد التمويلي. وبين الرشيد أن من ضمن مبادرات هذا العام دراسة نظام المشتريات الحكومية وإعداد مقترحات لدعم المنشآت، ومبادرة الدفع الطلبي عبر تخصيص الشركات الكبرى نسبة من مشترياتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.