وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن انضمام السوق إلى مؤشر فوتسي خلال آذار (مارس) الجاري، سيسهم في استقطاب سيولة جيدة كمرحله أولى خلال هذا العام، إضافة إلى ما سيتبعه من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أيار (مايو) المقبل.
وقال عماد الرشيد المحلل المالي والفني، إن تراجع المؤشر العام خلال النصف الثاني من شباط (فبراير) الماضي كان جيدا لتهدئة المؤشرات المالية، مشيرا إلى أن إغلاق السوق عند 8492 نقطة يعد إيجابيا لحين اختراق مستوى 8451 نقطة لمواصلة الارتفاع وبلوغ 8700 نقطة كمرحله أولى.
وأضاف أن المملكة تشهد عملية توسع في عدد من المجالات الاقتصادية التي ستسهم في استقطاب السيولة التي بدورها ستزيد حركة الاستثمارات داخل المملكة، وذلك من خلال ما طرح من برامج ومشاريع تنموية نوعية عملاقة أدت إلى أن تكون الأسهم جاذبة للاستثمارات العالمية، مؤكدا أن الانضمام إلى مؤشر فوتسي في آذار (مارس) الجاري سيستقطب كمرحله أولى أكثر من ستة مليارات دولار خلال هذا العام، إضافة إلى ما سيتبعه من الانضمام إلى MSCI للأسواق الناشئة خلال أيار (مايو) المقبل.
وأوضح الرشيد، أن من بين المؤثرات الداعمة للسوق، تماسك النفط عند 66 دولارا، حيث يشهد تحسنا في الأسعار يقود إلى اختراق حاجز 70 دولارا كمرحلة أولى للوصول إلى 80 دولارا عند نهاية العام الجاري 2019، وهذه مؤثرات ستكون داعمة للسوق خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال أحمد السالم المحلل المالي، إن السوق أنهت الأسبوع الماضي بمتوسط تداول قارب 2.2 مليار ريال، ما يؤكد أن السوق ستحافظ على مكاسبها، وعلى ثقة المتداول أيضا، موضحا أن أداء هذا الأسبوع سيكون بوتيرة الأسبوع الماضي نفسها.
وأضاف السالم، أن السوق ما زالت تحمل فرصا مضاربية في كثير من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن طبيعة أسواق المال عادة ما تكون بين الارتفاع والهبوط، إلا أن الاختلاف الآن يكمن في الطريقة، ففي السابق كانت تعتمد طرق التداول على الارتفاع السريع في زمن قصير، وكانت نتائجه سيئة على السوق والمتداول، أما اليوم فالسوق تدار باحترافية عالية تجعل الأموال تنجذب للسوق بشكل كبير، وثقة المتداول تزداد بشكل أكبر، خاصة قطاع المصارف الذي سيقود السوق إلى ارتفاعات قادمة بدعم من خطوات الاندماج بين عدد من المصارف.
بدوره، أوضح أحمد الملحم المحلل المالي، أن السوق رغم تراجعها الأسبوع الماضي، إلا أنها ظلت متماسكة عند مستويات جاذبة للمستثمرين والمتعاملين، ما يعني أنها مقبلة على تحقيق أداء إيجابي مدعومة بتوقعات إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة.
وكانت الأسهم السعودية قد تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 8492 نقطة فاقدة 54 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، حيث خسرت 15 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى تريليوني ريال.
وتراجع مؤشر “إم تي 30” بنحو ثماني نقاط بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 1254 نقطة.
وأشير في التقرير الأسبوعي السابق إلى أن السوق ضعفت شهية المخاطرة والاتجاه الصاعد ومستويات الدعم عند 8500-8460 نقطة، إذ جاء الإغلاق في منطقة الدعم.
وفي هذا الأسبوع من المهم تحقيق إغلاق إيجابي كي لا يكسر منطقة الدعم، الذي بدوره يعزز من الاتجاه الهبوطي ويزيد من الضغوط البيعية، حيث ستزيد حدة التراجع مع عمليات وقف الخسارة وتقليل المراكز في السوق.
وحتى الآن لم تظهر معظم نتائج الشركات التي تلعب دورا في تحديد مسار السوق، حيث من بينها شركات مؤثرة في المؤشر العام.
وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8547 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 8556 نقطة بمكاسب 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8375 نقطة فاقدا 2 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8492 نقطة فاقدا 54 نقطة بنسبة 0.64 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 9 في المائة بنحو 859 مليون ريال لتصل إلى 10.8 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 10 في المائة بنحو 45 مليون سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 0.4 في المائة لتصل إلى 410 آلاف صفقة.
وتراجع 12 قطاعا تصدرها “الأدوية” بنسبة 4.3 في المائة، وارتفعت بقية القطاعات بصدارة قطاع “الخدمات الاستهلاكية” بنسبة 2.82 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا “المصارف” بنسبة 25 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه “المواد الأساسية” بنسبة 23 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا “إدارة وتطوير العقارات” بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.
أضف تعليق