تقارير و تحليلات

بداية قوية لـ «نمو» في 2019 .. 2.1 مليار ريال مكاسب سوقية في شهرين

شهدت السوق الموازية "نمو" حركة قوية في أداء مؤشرها الرئيس منذ مطلع العام الجاري 2019، حيث امتدت المكاسب السوقية لثمانية أسابيع متواصلة.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن المؤشر الرئيس لسوق "نمو" سجل مكاسب نقطية بلغت 1072 نقطة منذ مطلع العام الجاري، بنسبة ارتفاع عادلت 42.5 في المائة.
وسجلت القيم السوقية للشركات المدرجة مكاسب بلغت 2.1 مليار ريال لتصل إلى 4.42 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2018 والبالغة حينها 2.32 مليار ريال.
كذلك أعلنت أربع شركات حتى إعداد التقرير من أصل عشر شركات مدرجة في سوق "نمو" عن توزيعات نقدية لمساهميها عن عام 2018 بلغت 70.25 مليون ريال، حيث تواصل بعض الشركات توزيع الأرباح النقدية للسنة الثانية على التوالي.
ورغم المكاسب السوقية القوية للسوق الموازية "نمو" مطلع العام الجاري، إلا أنها ما زالت دون مستوى الإدراج البالغ 5000 نقطة، حيث يتداول السوق بأدنى من تلك المستويات بنحو 28.1 في المائة وبفارق يبلغ 1407 نقاط.
وفي 26 شباط (فبراير) الماضي أتمت السوق الموازية عامها الثاني على الإدراج، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة منذ الإدراج وحتى إعداد التقرير نحو 2.31 مليار ريال وذلك عبر تداول 100.23 مليون سهم تمت عبر 132.01 ألف صفقة.
وبلغ متوسط التداول اليومي خلال عام 2018 نحو 1.66 مليون ريال مقارنة بنحو 8.6 مليون ريال للعام 2017، كذلك بلغ متوسط الصفقات والأسهم المتداولة خلال عام 2018 نحو 169 صفقة و96.6 ألف سهم مقارنة بنحو 375 صفقة و336 ألف سهم للعام 2017.
فيما بلغ متوسط التداول اليومي منذ مطلع العام الحالي 2019 نحو 2.33 مليون ريال، في حين بلغ متوسط تداول الأسهم 128.4 ألف سهم، وبمتوسط صفقات بلغ نحو 258 صفقة.
وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت الأربعاء الماضي عن إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على "نمو" السوق الموازية التي تهدف من خلالها إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.
وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق "نمو" وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
وسيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2019، والثانية في الربع الثاني من العام نفسه.
وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في "نمو" السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة، إضافة إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.
أما التغييرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات