Author

التركيز على الغذاء

|

شهدت الفترة الماضية كثيرا من الكشوف لمخالفات خطيرة تمارس في مطابخ ومطاعم في أغلب المناطق، هذه الحالات تعتبر متجاوزة للتوقعات، لم يكن أحد يتصور أن تكون الأمور بهذا الحجم من الإهمال لأرواح الناس في أهم عنصر من عناصر الحياة والصحة. لن أتوسع في أنواع المخالفات ومواقعها كونها معروفة لدى أغلب القراء، لكنني أستغرب عدم تأثر كثير من هذه المنشآت بالعقوبات التي تطبقها عليها الجهات الرقابية.
تستمر مطابخ ومطاعم مخالفة في مزاولة عملها رغم تطبيق العقوبات لأننا نكتشف كل أسبوع مخالفة جديدة في موقع مختلف، مكونة بذلك تحديا حقيقيا للجهات الرقابية سواء من الصحة أو البلديات أو هيئة الغذاء والدواء.
إعادة النظر في العقوبات والعمليات الرقابية تستدعي تجديد وسائط الرقابة على الأداء، وليس أسهل من تركيب الكاميرات التي يمكن أن تكون جاهزة وفي مواقعها خلال فترة لا تتجاوز أسابيع على مستوى البلاد. هنا يستطيع المراقب أن يتابع كل ما يحدث خلف نظره وبعيدا عن حضوره وحضور الجمهور الذين يوجدون في أوقات معينة تاركين المكان في أوقات الإعداد، والنظافة لذمة وأمانة "أصحاب الحلال".
القرار السابق الذي جعل من الضروري أن يكون مكان إعداد الطعام مفتوحا للزبائن مهم ومفيد ومساهم في حماية المستهلك، لكنه لا يكفي لأننا شاهدنا المخالفات تنتشر بعد تطبيق القرار وربطه بالترخيص للمطاعم بالذات، وكان من الممكن أن تضاف المطابخ لهذا القرار حتى لو كان ذلك مع تطبيق قرار الكاميرات، حيث يشاهد كل من يوجد في منطقة المبيعات كل ما يحدث في مواقع السلخ والطبخ البعيدة حاليا عن الرقابة.
أؤكد هنا التفكير خارج الصندوق لحل هذه المشكلات، فما يقدمه كاتب مثلي من أفكار ليست سوى نتيجة ما يراه أمامه بينما مسؤولو الرقابة أقدر على تنظيم الورش والحلقات التي يمكن أن يتعلم منها العاملون، ويسهموا في إيجاد وسائل حماية جديدة قد لا تكون مطروحة أو معروفة للمستفيد.
هذا الاهتمام الذي نحتاج إليه للرقابة على الخدمات الغذائية ينطبق على الخدمات الأخرى بمختلف أنواعها بما ينتج رفع المعايير وتحسين الأداء في السوق وتحسين الشفافية، ويسهم بالتالي في تكوين بيئة استثمارية واقتصادية متطورة، تتميز بالمصداقية والتنافسية الحقة التي يتمناها كل المستهلكين.

إنشرها