زيارة قصيرة في مدتها .. عظيمة في نتائجها .. بليغة في دلالاتها

تحولت الهند خلال السنوات القليلة الماضية إلى دولة يخطب ودها الجميع، ابتداء من القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية واليابان ومنظومة دول آسيان، وانتهاء بالدول الإقليمية متوسطة أو صغيرة الوزن مثل إسرائيل وإيران وتركيا وأستراليا. ولم يكن هذا بسبب صعودها المذهل الذي تجلى في تحقيقها نسبة نمو اقتصادي بلغت 5.7 في المائة عام 2018 مقارنة بنسبة 5.6 في المائة في الصين في الفترة ذاتها، أو بسبب موقعها الجغرافي الحساس على طرق التجارة العالمية الرابطة بين الشرق والغرب، أو من منطلق قوتها العلمية والصناعية وأسواقها الاستهلاكية الضخمة فحسب، وإنما كان أيضا لسبب إضافي آخر هو مصداقيتها كبلد ديمقراطي مستقر وآمن، ودولة مسؤولة وملتزمة بالأعراف والنواميس الدولية، ومجتمع يموج بالحراك والديناميكية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات.
وسط هذه الحقائق جاءت زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية ووزير دفاعها الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في الفترة من 19-20 شباط (فبراير) الجاري لتخط من خلال روحه الشبابية الوثابة وطموحاته المستقبلية المشروعة سطرا جديدا في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الكبيرين من بعد السطور التي خطها خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال زيارتيهما التاريخيتين الأثيرتين لنيودلهي في عامي 2006 و2014 على التوالي، اللتين حرصا خلالهما على تجديد وتعميق أواصر الصداقة والتعاون بين نيودلهي والرياض بمنظور الحكمة والخبرة السياسية المتراكمة لديهما، وإضفاء أجواء من الحرارة والدفء عليها من بعد سكون وبرود ظل مخيما على هذه العلاقات على المستويين السياسي والاستراتيجي منذ زيارة الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى دلهي في ديسمبر 1955 وزيارة بطل استقلال الهند وأول رؤساء حكوماتها جواهر لال نهرو إلى الرياض في سبتمبر من العام التالي.
أتت زيارة الأمير محمد للهند وقد صارت الهواجس والشكوك والخلافات في الرؤى والسياسات الخارجية، التي كانت وراءها عوامل مرتبطة بأطراف ثالثة، شيئا من الماضي، بل جاءت وقد تغير كثير من المعادلات الجيوسياسية وموازين القوى وحلتْ محلها من المستجدات الدولية والإقليمية ما يدعو الطرفين لإعادة صياغة علاقاتهما الثنائية والجماعية وفق أسس ومعايير جديدة من أجل مستقبل أفضل لكليهما، خصوصا في ظل وجود تاريخ طويل من التعاون والتواصل غير الرسمي بين الشعبين السعودي والهندي يعود إلى ما قبل استقلال الهند، بل إلى ما قبل قيام الدولة السعودية الثالثة بحدودها الحالية.
إن هذا التاريخ الضارب جذوره في أعماق الأرض، معطوفا على حاجة البلدين إلى بعضهما بعضا في مجالات التنمية والاستثمار والتعليم المتطور المواكب لمتطلبات العصر ودرء الأخطار الخارجية ومقاومة الإرهاب والتطرف والقرصنة وكبح جماح الدول المارقة ونبذ الكراهية يشكل أرضية مناسبة للبناء عليها من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا وأمنا.
ومما لا شك فيه أن الهند، التي لم تكن يوما متسولة على موائد المساعدات الخليجية، أو طارئة على المشهد الخليجي بإمكانها أنْ تعطي كثيرا وقد باتت قطبا صناعيا وتجاريا وعلميا وتكنولوجيا وعسكريا يحسب لصوتها وخطواتها ألف حساب. كما أنها بحكم حاجتها المتزايدة إلى الطاقة والاستثمارات الأجنبية لمواصلة نهضتها الحالية ومشاريعها المستقبلية تستطيع استيعاب كل ما يأتي من السعودية وشقيقاتها الخليجيات وفق خطة شراكة استراتيجية طويلة المدى متعددة الجوانب، خصوصا أن كل المؤشرات تفيد بانتقالها خلال السنوات القليلة المقبلة من اقتصاد يبلغ قيمته اليوم 2.3 تريليون دولار إلى اقتصاد تتجاوز قيمته خمسة تريليون دولار.
ولا أبالغ لو قلت -طبقا لما سمعته من كبار المسؤولين الهنود أثناء قيامي مع آخرين بالإعداد لمنتدى الحوار العربي - الهندي الذي عقد أولى جلساته في المنامة عام 2016 -: إن الهند تعي دورها جيدا في منطقة الخليج الواقعة على مشارف حدودها الغربية. هذه المنطقة التي عانت وتعاني الأمرين بسبب السياسات الإيرانية الإرهابية الهوجاء منذ قيام ما يسمى الثورة الإسلامية الخمينية عام 1979. وهي إن حافظت على علاقاتها مع هذا النظام المارق لأسباب برجماتية خاصة بها متعلقة بمشكلاتها مع جارتها الباكستانية المستقوية بخصمها اللدود الآخر "الصين"، فإنها -أي نيودلهي- لن تفرط في تعاونها وعلاقاتها المتشعبة مع دول الخليج العربية مهما كانت الأسباب، كونها تعلمت الدرس يوم أنْ راهنت على الأقطار العربية الثورية على حساب الأقطار العربية المحافظة زمن المد القومي الناصري، فكانت خسائرها مضاعفة، بل تطلب الأمر سنوات طويلة لإعادة بناء الثقة وإصلاح الخلل.
جملة القول: إن بانتهاء الحرب الباردة لم تعد العلاقات تبنى على العواطف والشعارات والمنافقة الزائفة وإنما على قاعدة المصالح المشتركة، وهذا ما تنتهجه الرياض ونيودلهي.