أخبار اقتصادية- عالمية

1.65 مليون شركة مسجلة في بكين برأسمال 5.7 تريليون دولار

شهدت العاصمة الصينية بكين زيادة كبيرة في أعداد شركاتها العام الماضي، حيث تم تسجيل 180 ألف شركة جديدة في العاصمة، وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة تنظيم السوق في مدينة بكين.
وبحسب "الألمانية"، إنه على الرغم من أن عديدا من الشركات انتقلت إلى أماكن أخرى وسط جهود بكين لنقل الأنشطة غير الملائمة للعاصمة إلى خارج المدينة، إلا أن عدد الشركات المسجلة ارتفع بواقع 6.5 في المائة، ليصل إلى 1.65 مليون شركة بنهاية 2018.
وأشارت الأرقام، إلى أن إجمالي رأس المال المسجل للشركات بلغ 38.38 تريليون يوان "5.7 تريليون دولار"، بزيادة 9.7 في المائة مقارنة بعام 2017.
ومع تسجيل 180 ألف شركة جديدة في بكين العام الماضي، يكون المتوسط اليومي لتسجيل الشركات في بكين قد بلغ 790 شركة يوميا.
وقبل خمسة أعوام، أطلقت بكين استراتيجية لدمج تنمية بكين وتيانجين وخبي لإقامة نموذج ذي هيكل اقتصادي أفضل وبيئة أنظف وخدمات اجتماعية جيدة.
وتشمل المهام الرئيسة لهذا النموذج نقل الأنشطة غير الملائمة للعاصمة إلى خارج بكين لمواجهة "المشكلات الحضرية" في العاصمة الصينية، مثل الاختناقات المرورية والتلوث.
وبحسب الأرقام، فإنه في العام الماضي تم نقل 780 شركة خارج بكين، حيث تم نقل ربعها إلى بلدية تيانجين ومقاطعة خبي المجاورتين.
ومثلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبحوث العلمية والخدمات التكنولوجية والتأجير وخدمات الأعمال نحو 84 في المائة من الشركات التي تم نقلها.
من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله "إن بلاده ستسعى إلى تحقيق الاستقرار في تنمية اقتصادها، وفي الوقت ذاته لن تنسى درء المخاطر عن نظامها المالي.
وينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في نحو 30 عاما، وهو ما يشجع صناع السياسات على تعزيز النمو من خلال تخفيف شروط الائتمان وخفض الضرائب.
وأضاف شي، أنه "من الضروري التركيز على درء المخاطر على أساس نمو مستقر، وفي الوقت ذاته تعزيز التعديلات المضادة للتقلبات في السياستين المالية والنقدية، وضمان عمل الاقتصاد في نطاق معقول".
وأشار شي خلال جلسة بحثية لمسؤولي الحزب الحاكم إلى أن درء المخاطر المالية وحلها، خاصة المخاطر المالية النظامية، مهمة أساسية.
من جهته، أكد لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني أن بلاده لن تلجأ إلى حوافز "تشبه الفيضان" مثلما فعلت في فترات الانحدار في الماضي.
لكن بعد سلسلة من البيانات الضعيفة، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت بكين بحاجة إلى تسريع وتيرة الدعم أو تعزيزها لتقليص مخاطر تباطؤ أكثر حدة.
وإلى الآن، تحجم الصين عن خفض أسعار الفائدة الأساسية لدعم الاقتصاد المتباطئ، وهو الأمر الذي قد يكون من شأنه تقليص التكلفة لكنه ينذر أيضا بمفاقمة الديون المتراكمة.
ومن أجل توفير مزيد من السيولة لإقراض الشركات الصغيرة والخاصة، خفض البنك المركزي حجم الاحتياطي الذي تحتاج المصارف إلى أن تجنبه خمس مرات خلال السنة الأخيرة.
وسجلت المصارف الصينية الشهر الماضي أكبر حجم للقروض الجديدة على الإطلاق بإجمالي بلغ 3.23 تريليون يوان "481 مليار دولار".
وقال مسؤول في البنك المركزي من قبل "إنه لم تُفتح بوابة لفيض من الائتمان، وإن القفزة في الإقراض تظهر أن خطوات التيسير التي تمت في الآونة الأخيرة أتت بثمارها".
ويرى شي أن القطاع المالي الصيني يجب أن يخدم الاقتصاد الحقيقي، لكن النمو المستقر ودرء المخاطر يجب أن يكون بينهما توازن.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية