أخبار اقتصادية- عالمية

أعداد العاطلين الألمان في تراجع رغم مؤشرات الضعف الاقتصادي

أعداد العاطلين الألمان في تراجع رغم مؤشرات الضعف الاقتصادي

تشير توقعات خبراء الاقتصاد في مصارف ألمانية كبرى إلى حدوث انخفاض طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في البلاد في شباط (فبراير) الجاري، رغم ضعف الحالة الاقتصادية.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية، بين هؤلاء الخبراء، فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في الشهر الجاري إلى نحو 2.39 مليون شخص، بتراجع مقداره نحو 16 ألف شخص مقارنة بكانون الثاني (يناير) الماضي، ونحو 156 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال ميشائيل هولشتاين، الخبير في مصرف (دي زد بنك)، "سوق العمل لا تزال مستقرة ولا تزال الشركات تقوم بالتوظيف"، لكنه أشار إلى تراجع في ديناميكية التوظيف بشكل ملموس، وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد الألماني دخل بزخم أقل إلى العام الجديد وعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى قطاع الصناعة الذي يعاني حالة من عدم الاستقرار على المستوى الدولي.
وأوضح الخبراء أن أكبر العوامل المؤثرة في المناخ العام في سوق التوظيف تتمثل في الصراعات التجارية بسبب سياسات الولايات المتحدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر نهاية آذار (مارس) المقبل.
كما أعربوا عن اعتقادهم بأن التهديد بفرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة على السيارات الأوروبية، أثر بشكل خاص في المناخ العام داخل عديد من الشركات، إضافة إلى ضعف الطلب أخيرا من آسيا، ولا سيما من الصين.
وبدا الخبراء أكثر تفاؤلا بعض الشيء في نظرتهم إلى النصف الثاني من العام الجاري، حيث أشاروا إلى أنه بحلول هذا الوقت سيكون قد زال أحد عوامل عدم اليقين المتمثل في "بريكست"، وعندئذ ستتضح تأثيراته بشكل ملموس.
ويعتقد هولشتاين بأن البيئة المؤهلة لتطور اقتصادي إيجابي في ألمانيا ستظل سليمة، وتتمثل هذه البيئة في استمرار أسعار الفائدة عند مستويات متدنية وثقة المستهلك عند مستوى جيد، فضلا عن استقرار سوق العمل.
من جانبه، يرى إيكارت توختفلد، الخبير الاقتصادي في مصرف "كومرتس بنك" أن الطلب على القوى العاملة يوحي بحدوث تطور إيجابي.
وكان معهد أبحاث الوظائف وسوق العمل (آي أيه بي) أعلن أخيرا أن الربع الأخير من العام الماضي شهد وجود نحو 1.5 مليون وظيفة شاغرة وهو رقم قياسي.
وتوقع خبراء استمرار التوظيف في الأشهر المقبلة تراجع أعداد العاطلين لكن بخطوات أقل نسبيا ما كان عليه الحال في 2018.
من جانبه، أوضح شتيفان كيبار، الخبير الاقتصادي في مصرف "بايرن إل بي" بأن المناخ السيئ لدى الشركات أثر بعض الشيء في خطط التوظيف بها وجعلها أكثر تحفظا، وتوقع حدوث حركة غير مطردة في التوظيف خلال العام لكنها ذات مستوى عال.
ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل الأرقام الرسمية لسوق العمل في ألمانيا في شباط (فبراير) الجاري يوم الجمعة المقبل.
من جهة أخرى، كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أمس أن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) تواجه في العام الحالي نقصا في سائقي القطارات بمقدار 733 سائقا.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته شبكة التحرير الصحافي (دويتشلاند) استنادا إلى رد من الحكومة على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر.
ويبلغ إجمالي عدد السائقين الذين يعملون لدى "دويتشه بان" 18 ألف سائق، واتهم هاجن راينهولد، الخبير الاقتصادي في الحزب الديمقراطي الحر، وزارة النقل الاتحادية بالعجز، قائلا إن النقص في أعداد السائقين يؤكد على نحو متزايد أنه يمثل عاملا معرقلا بالنسبة للشركة.
وفي سياق متصل، اتهم كلاوس فيزلسكي، رئيس نقابة سائقي القطارات الألمان، الشركة "بتجميل" أرقام النقص في أعداد السائقين مشيرا إلى أن مقولة إن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 733 وظيفة فقط "كذبة صارخة"، وأوضح أن هناك نحو 1000 سائق حديث لدى الشركة لن يتموا تدريبهم قبل العام الحالي، وتابع أن النقص في أعداد السائقين أعلى بكثير من الرقم الذي أعلنته الشركة، ولفت إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في السائقين وصل في العام الماضي إلى 1500 وظيفة.
ورفضت الشركة اتهام فيزلسكي لها بالكذب بشأن عدد الوظائف الشاغرة، وأفادت متحدثة باسم الشركة أن "دويتشه بان" تقوم بتعيينات بمستويات قياسية"، وبطبيعة الحال فإن الزملاء الجدد يجري تأهيلهم بشكل جيد أولا للوظائف ذات الطبيعة الخاصة في السكك الحديدية ولا يتم إرسالهم من اليوم الأول إلى القاطرة أو جهاز الإشارات والتوجيه".
وأضافت أن الشركة ستواصل في العام الحالي حملتها الكبيرة للتوظيف، مشيرة إلى أن التعيينات تتركز على عاملي الصيانة والمتخصصين في الإلكترونيات والسائقين ومنظمي حركة القطارات وعاملي النظافة.
إلى ذلك، دعا جيرد مولر وزير التنمية الألماني المستهلكين إلى شراء مزيد من بضائع التجارة العادلة.
وذكر مولر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية اليوم، أن "على المستهلكين أن يستفيقوا وأن يتعاملوا مع مشترياتهم على نحو يضمن الاستدامة".
وذكر مولر أنه لا يزال هناك نحو مليوني طفل يعملون في مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا، لأن آباءهم لا يحصلون على أجور تؤمن لهم معيشتهم، مضيفا، "مقابل كل أرنب شيكولاته يحصل مزارعو الكاكاو وأسرهم على خمسة سنتات. يمكن شراء أرنب فصح على نحو عادل مقابل مزيد من السنتات القليلة"، موضحا أن هذه السنتات الإضافية يمكن أن تسهم في حصول أفراد على أجر يعيشون به ويرسلون به أطفالهم إلى المدارس.
ويعمل مولر بالتعاون مع وزارة العمل الألمانية على ربط سلاسل التوريد لدى الشركات بمعايير أخلاقية واجتماعية على نحو أكبر.
وذكر مولر أنه يتعين كخطوة أولى أن توضح نحو سبعة آلاف شركة يزيد عدد موظفيها عن 500 موظف إجراءاتها بشأن حماية المعايير الاجتماعية وحقوق الإنسان في سلاسل إنتاجها، وأشار إلى أنه "حتى عام 2020، سندرس كحكومة ما إذا كانت الشركات مهتمة بهذا الأمر على نحو كاف"، موضحا أنه إذا أظهرت التقديرات أن الإجراءات التي تتبعها هذه الشركات غير كافية، "فإننا سنفرض إلزاما قانونيا على هذه الشركات".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية