Author

كيف ستكون البورصات العالمية في 2019؟

|

اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.


التباين الكبير في معدلات النمو بين الاقتصادات المختلفة يشعر المستثمرين في البورصات بالقلق من تداعيات ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وما قد يحمله لهم عام 2019 من تحديات تتعلق بالعوائد أو المحافظة على مراكز مالية قوية تستوعب جميع التحديات المالية والمخاطر العابرة لجميع الاقتصادات العالمية والمتحكم فيها هو معدل النمو الكلي للاقتصاد.
ما تشهده البورصات من عدم استقرار يعزى إلى حالة الاقتصاد الدولي غير المستقر على الرغم من اختلاف النمو في الاقتصادات المتقدمة والنامية، قد يرى بعض المحللين أن الوضع تصحيح والبعض يرى أن الوضع ركود أو تباطؤ اقتصادي.
أعتقد أن الإجابة الشافية لفهم وضع البورصات والاستثمار أن تتم مراجعة الوضع الاقتصادي للاقتصاد المستهدف بالاستثمار؛ وكما هو معروف أن البورصات ما هي إلا مرايا للوضع الفعلي للاقتصاد الحقيقي لأي بلد، أما الأمر الثاني: مدى إغراء الأسواق للمضاربين، فكلما كانت البورصات مغرية للتخمين speculation أو المضاربة مع عدم اليقين كانت السوق جاذبة للأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بشكل سريع وغالبا ما يأتي دور الكبار في إظهار أداء قد يكون غير منسجم مع النمو الاقتصادي وهنا تقع الخسائر لصغار المضاربين، ولعل السيناريو الذي يتكرر في الأسواق المحلية والعالمية أن السوق تهبط ثم تعود إلى النمو مرة أخرى في فترة قصيرة، ولا سيما إذا اقترن ذلك بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي الكلي وارتفاع البطالة وتحرك معدل التضخم بشكل لا ينسجم مع حجم الاستثمارات، بمعنى أن التضخم ناتج عن أسباب تتعلق بضعف العملة الوطنية في المقام الأول، تصبح البورصات في موجات هبوط وصعود حادين، وتستمر حتى تستقر المؤشرات الاقتصادية الحيوية الأساسية.
بالعودة إلى تأثير النمو الاقتصادي العالمي في حالة البورصات الإقليمية والعالمية تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من أكبر المخاوف التي تؤثر في نمو التجارة العالمية وبالتالي فإن حركة رؤوس الأموال والاستثمارات والبورصات ستتأثر بشكل تلقائي، ثم إن التشديد في السياسات النقدية الأمريكية من خلال رفع سعر الفائدة يعد ثاني أكبر تحد يواجه الاقتصادات العالمية وبشكل خاص الدول النامية وسيؤدي إلى حدوث تباطؤ في الاستثمارات والنمو الاقتصادي وسيشكل عبئا إضافيا وكما تشير تقارير صندوق النقد الدولي فإن النمو الاقتصادي الكلي العالمي مازال منخفضا ويتطلب كثيرا من الجهود لمنع التوترات.
الحالة الوحيدة التي ستنعش الأسواق والبورصات العالمية أن يصل قادة العالم الاقتصادي إلى حلول في مسائل الحرب التجارية ومنع التلاعب المصطنع بالعملات وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحل مسائل الديون لبعض الدول الأوروبية وأن تقوم الولايات المتحدة بدورها في خفض سعر الفائدة وتعديل بعض القوانين الاقتصادية المتعلقة بالبطالة في أمريكا وتعديل معدل نسبة التضخم المستهدف إلى نسبة أعلى واعتباره معدلا مرجعيا جديدا، وبعدها سيكون عام 2019 مربحا للبوصات العالمية.

إنشرها