أخبار اقتصادية- عالمية

94 تحقيقا أمريكيا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية خلال عام .. بزيادة 81 %

بدأت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف أمس تحقيقات جديدة بشأن رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لتحديد ما إذا كانت واردات الأنابيب "الملحومة كبيرة القطر" من كندا، والصين، واليونان، والهند، وكوريا الجنوبية، وتركيا يتم إغراقها في الولايات المتحدة، أو ما إذا كان المنتجون يتلقون إعانات غير عادلة، لتصل عدد التحقيقات إلى 94 تحقيقا.
وأوضح بيان للبعثة أنه "مع زيادة بنسبة 81 في المائة في القضايا التجارية التي أطلقت لدى منظمة التجارة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه، تكون هذه الإدارة قد أوضحت أننا سندير بقوة قوانين مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية".
وأضاف البيان: "عند بدء التحقيقات التجارية، تبدأ وزارة التجارة عملية مفتوحة وشفافة تسمح للشركات والعمال الأمريكيين بالحصول على الإغاثة من الآثار المشوهة للسوق الناجمة عن الإغراق الضار ودعم الواردات".
وبدأت هذه التحقيقات، استنادا إلى طلبات قدمتها خمس شركات أمريكية لصناعة الأنابيب تقيم في ولايات ألاباما، وفلوريدا، وبنسلفانيا، ونيوجيرسي، ولويزيانا.
وتقدر نسبة هوامش الإغراق التي تدعيها الشركات 50.89 في المائة لكندا، و41.04 في المائة لليونان، وبين 120.84 و132.63 في المائة للصين، و37.94 في المائة للهند، وبين 16.18 و20.39 في المائة لكوريا الجنوبية، و66.09 في المائة لتركيا.
وتشمل برامج الإعانات غير العادلة، إعانات للتصدير، وإعانات مالية للعمال الذين يتلقون رواتب تقل عن متوسط الأجر الكافي، وحوافز ضريبية، وقروضا مدعومة من الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتركيا.
وما زال يتعين على وزارة التجارة الأمريكية تحديد ما إذا كان يتم إغراق واردات الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير، في السوق الأمريكية بأقل من القيمة العادلة.
وإذا توصلت وزارة التجارة الأمريكية إلى نتائج إيجابية في هذه التحقيقات، وقررت لجنة التجارة أن الإغراق أو الدعم غير العادل لواردات الولايات المتحدة من الأنابيب قد تسببا في إصابة الصناعة الأمريكية بضرر، ستفرض وزارة التجارة رسوما على تلك الواردات بقدر كمية الإغراق أو الإعانات غير العادلة التي يثبت وجودها.
وفي 2016، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من كندا، والصين، والهند، واليونان، وكوريا، وتركيا، 66 مليون دولار، و139 مليون دولار، و26 مليون دولار، و70 مليون دولار، و150 مليون دولار، و116 مليون دولار، على التوالي.
وبدءا من 20 كانون الثاني (يناير) 2017 (تاريخ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأمريكية) حتى 9 شباط (فبراير) 2018، بدأت وزارة التجارة الأمريكية في إجراء تحقيقات بـ 94 تحقيقا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية - بزيادة 81 في المائة عن الفترة السابقة.
وتحتفظ وزارة التجارة حاليا بـ 424 أمرا يتعلق بتقديم إغاثة مالية للشركات الأمريكية والصناعات، التي تتأثر بالإغراق والرسوم التعويضية، أو ما يسمى بالتجارة غير العادلة.
وحسب معلومات، حصلت عليها "الاقتصادية" من البعثة التجارية الأمريكية، ستتخذ لجنة التجارة الدولية الأمريكية قراراتها الأولية في 5 نيسان (أبريل) المقبل أو قبل ذلك.
وإذا قررت اللجنة مبدئيا أن هناك ضررا أو تهديدا بالضرر، فإن هذا يعني استمرار التحقيقات التي تجريها إدارة الشؤون التجارية، مع تحديد مواعيد فرض رسوم مكافحة الإغراق في 16 نيسان (أبريل) المقبل، والرسوم التعويضية في 28 حزيران (يونيو)، المقبل ما لم تمدد هذه المواعيد النهائية.
ولجنة التجارة الدولية وكالة اتحادية مستقلة من الحزبين، وهي جهة شبه قضائية توفر الخبرة التجارية لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعلاوة إلى ذلك، تحدد الوكالة تأثير الواردات على الصناعات الأمريكية، وتوجه الإجراءات ضد الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الإعانات، والإغراق، والبراءات، والعلامات التجارية، وانتهاك حقوق التأليف والنشر.
وإذا حددت وزارة التجارة بشكل مبدئي أن الإغراق أو الدعم غير العادل قد وقع فعلا، فإنها ستصدر تعليمات للجمارك الأمريكية للبدء في جمع الودائع النقدية من جميع الشركات الأمريكية المستوردة للأنابيب الملحومة الكبيرة القطر من كندا، واليونان، والصين، والهند، وكوريا، وتركيا.
ومن المقرر أن تصدر القرارات النهائية من قبل وزارة التجارة في 2 تموز (يوليو) المقبل، للتحقيقات المتعلقة بالرسوم التعويضية، و12 أيلول (سبتمبر)، لتحقيقات مكافحة الإغراق.
وإذا وجدت الوزارة أن الواردات الخاضعة للتحقيقات لا يتم إغراقها أو دعمها بشكل غير عادل، أو أن تجد اللجنة في قراراتها النهائية أنه ما من ضرر أصاب الصناعة الأمريكية أو العمال الأمريكيين، فستنتهي التحقيقات، ولن يتم تطبيق رسوم.
وتخضع الشركات الأجنبية، التي تسعر منتجاتها في السوق الأمريكية تحت تكلفة الإنتاج أو أقل من الأسعار في أسواقها المحلية لرسوم "مكافحة الإغراق".
فيما تخضع الشركات، التي تتلقى إعانات غير عادلة من حكوماتها، مثل المنح، والقروض، وضخ الأسهم، والإعفاءات الضريبية، ودعم الإنتاج ماليا، "للرسوم التعويضية".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية